حذر د. عصام أمين، الأمين العام لحزب "مصر الثورة" من المشروع الذى أعدته وأعلنت عنه مؤخرا الحكومة الحالية لتطوير "إقليم منطقة قناة السويس"، مشيرا إلى أنه يلغي السيادة المصرية على الإقليم، ولا يبقى أى مظهر من مظاهر السلطة على جزء مهم وعزيز من الأراضي المصرية، كما أنه يؤدى إلى عودة لنظام الامتيازات الأجنبية. وأكد أمين، في بيان أصدره اليوم، أن المشروع فى كل مواده يقرر تنازل الدولة عن السيطرة عليه وانحسار ولايتها عنه لأن ولاية الدولة هى قوانين وأجهزة مؤسسية فمتى استبعدت القوانين كلها والأجهزة كلها من الولاية على جزء ما من أرض مصر، فقد زالت سلطة الدولة عنها. وتساءل القيادي بـ"مصر الثورة": لماذا يتكون مجلس إدارة الهيئة من رئيس و14 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية وحده دون شريك له فى اختيارهم وكل ما ألزمه به القانون فى اختيارهم أن يكونوا مصريين لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية أو جنحة. فهل يكفى ذلك لمن ستوكل إليهم كل اختصاصات الوزراء ورؤساء الهيئات بدون أى رقابة عليهم من أجهزة الدولة ولا من السلطة التشريعية. ودعا الأمين العام للحزب، القوي السياسية للحيلولة دون الاستمرار في هذا المشروع بهذه الطريقة الغير واضحة، والتى تثير الكثير من الشكوك حول المشروع والمخاوف على الأمن القومى المصرى وانتشار القوات المسلحة على طول قناة السويس، مشيراً إلى أن المستشار طارق البشرى أكد أن القانون غير دستورى ولم يرسم حدود واضحة للإقليم وكيفية إدارته والرقابة عليه.