وتعيش مصر بلا برلمان منذ عام 2012، عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقت كان يدير شؤون البلاد بعد إطاحة الرئيس الأسبق حسني مبارك، قرارا بحل مجلس الشعب الذي كانت يهيمن عليه الإخوان.

وصدر قرار حل المجلس تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخابه آنذاك.

وانتخاب مجلس النواب هو البند الأخير من بنود خريطة الطريق، التي طرحها وزير الدفاع السابق الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، وسبق الانتخابات البرلمانية بندان آخران في الخريطة، هما تعديل الدستور والانتخابات الرئاسية.

وعكفت لجنة مكونة من 50 عضوا على تعديل دستور 2012 الذي كتب على يد جمعية تأسيسية بأغلبية إخوانية، وأقر الناخبون التعديلات في استفتاء مطلع 2014.

وفي العام ذاته انتخب السيسي رئيسا للبلاد بعد اكتساحه منافسه الوحيد آنذاك حمدين صباحي، لينهي عاما ترأس فيه البلاد بشكل مؤقت عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وتأتي الجلسة الأولى للبرلمان المصري الجديد بعد يوم واحد من إدانة مبارك ونجليه في قضية فساد تتعلق بالتعدي على أموال مخصصة للقصور الرئاسية، فيما لا يزال مرسي ومعظم قيادات الإخوان في السجون على خلفية محاكمات بتهم التخابر وقتل متظاهرين وارتكاب أعمال عنف.

كما تتزامن أولى الجلسات مع تحديات أمنية واقتصادية كبيرة تواجهها الدولة، حيث تخوض قوات الأمن حملة كبيرة في شبه جزيرة سيناء ضد مجموعات مسلحة متشددة أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" الذي أطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء" وبايع تنظيم "داعش".

ويعاني الاقتصاد المصري تداعيات سنوات من الفوضى عاشتها البلاد في أعقاب إطاحة مبارك في 2011، حيث تضررت السياحة بشكل كبير مما أدى إلى فقدان عدد كبير من الشباب وظائفهم وتراجع دخل البلاد من العملة الصعبة.

إلا أن السيسي وعد، السبت، أن القطاع المصرفي سيضخ 200 مليار جنيه مصري (نحو 25 مليار دولار) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في أحدث مسعى لدعم الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

كما تعهد الرئيس المصري بتقليص معدل البطالة إلى 10 % خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد أن بلغت نسبة البطالة 12.8 % في ديسمبر الماضي.