أعلن البنك المركزى عن خطته لزيادة فرص الشركات الصغيرة على تمويل بنكى بعد يوم واحد على إعلان رئيس الجمهورية عن ملامحها الرئيسية.

وقال رئيس الجمهورية فى كلمة له السبت، إن الهدف من الخطة ضخ 200 مليار جنيه للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر توجيه 20% من المحافظ التمويلية للبنوك للمشروعات الصغيرة.

وقال البنك المركزى، إنه سيساهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت.

وأضاف فى بيان: «يستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، بالإضافة إلى خلق حوالى 4 ملايين فرصة عمل جديدة».

وقال البنك، إنه وجه البنوك لزيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع القادمة.

ولم يذكر البنك فى بيانه ما إذا كانت تلك التوجيهات ملزمة للبنوك أم أنها مجرد تشجيع للبنوك على تمويل القطاع، وقال إنه من أجل تخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات فقد تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنوياً، مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى المودع طرف البنك المركزى، على أن يطبق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً التى يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه وفقاً للتعريف الجديد الذى أصدره مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى 3 ديسمبر 2015، والذى يتسق مع التعريف الصادر من قبل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة.

كان البنك المركزى قد أعلن فى العام 2008 عن مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم على خصم قيمة التمويل الموجه لتلك المشروعات من الاحتياطى الإلزامى، لكنها لم تحقق نجاحات تذكر فى إتاحة التمويل لهذه الشركات.

أضاف البنك، أنه يعتزم طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التى تواجهها البنوك لدى تمويل هذه الشركات، وبدأ البنك مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لإعادة هيكلة الشركة لتقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجيهات البنك المركزى من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية المهمة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء.

وتتضمن خطة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة توفير التدريب لأصحاب تلك المشروعات فى المعهد المصرفى لإدارة مشروعاتهم بكفاءة، وللتعامل مع البنوك إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين فى هذا القطاع بالبنوك، فضلاً عن زيادة التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.