كشف البنك المركزي، منذ قليل، تفاصيل المبادرة الجديدة لتمويل المشروعات الصغيرة التى أطلقها أمس وتستهدف ضخ قروض بنحو 200 مليار جنيه خلال أربع سنوات.

وشملت المبادرة التزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة بحيث لا تقل عن 20% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات من صدور التعليمات، وذلك وفقًا للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة مطلع ديسمبر الماضي.

وأضاف أنه سيتم تعديل أحد محددات المطالبات على المنشآت الصغيرة التى تعطي وزن مخاطر بواقع 75% المتعلقة "بالعميل" الواردة بالبند 3/2/1/9 من قرار المجلس بشأن التعليمات الخاصة بالحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال فى إطار تطبيق مقررات بازل، ليطبق فقط على الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة جدا دون الصغيرة والمتوسطة، وذلك بدلاً من حجم المبيعات السنوية بواقع 7 مليون جنيه مع استمرار سريان باقي المعايير الأخرى الواردة بالتعليمات دون تعديل.

وأشار إلى السماح للبنوك بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة فقط من بسط نسبة الاحتياطي البالغة 10% بحيث يطبق القرارات بشروط ثلاثة أولها ألا يتعدى سعر الإقراض لها نسبة 5% متناقص.

وطالب البنك المركزى بضرورة العناية للقطاعات الاقتصادية الهامة وبالأخص الشركات والمنشأت الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الوارادت، بالاضافة الى الانشطة ذات الكثافة العمالية مع اعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير مع الاخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى والقطاعى لتلك الشركات والمنشآت لمحاولة الوصول إلى اكبر عدد ممكن منهم على مستوى المحافظات .

وقال انه سيم خصم ارصدة المستخدم بالجنيه المصرى من القروض والتسهيلات المباشرة "الارصدة المدينة" دون الالتزام العرضية لكل ما يلى :

1- ما يتم منحه من قروض وتسهيلات ائتمانية لعملاء جدد اعتباراً من اول يناير الجارى.

2- الزيادة فى القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة على ان تعتبر ارصدة 31 ديسمبر 2015هى الاساس لحساب قيمة الزيادة.

3- وفيما يتعلق بالقروض والتسهيلات الائتمانية القائمة التى سبق منحها لذات الشركات والمنشأت فيستمر تطبيق الاعفاء من مقام نسبة الاحتياطى الالزامى وفقا لقرار المركزى فى 2008 ، والتعريف الجديد الذى صدر مؤخرا ، ولا يسمح بمنح تسهيلات جديدة لسداد القائم فى سبيل الاستفادة من التسعير الجديد .

وتابع :" على كل بنك ان يتلزم بإنشاء وحدات تنظيمية متخصصة فى تمويل وتقديم الخدمات المصرفية للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة واعطاء اهتمام اكبر لوضع خطط تدريب وتنمية مهارات وخبرات القائمة عليها .

واشار المركزى الى اهمية دور المعهد المصرفى والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وكافة قدرات الدول التدربيبة فى هذا المجال بالاضافة الى الهيئة العربية للتصنيع فى اعداد برامج متخصصة للقائمين على الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم لادارة مشروعاتهم بكفاءة والتعامل مع البنوك الى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصصة للعاملين فى هذا القطاع بالبنوك .

واضاف :" يتعين على البنوك موافاة قطاع الرقابة والاشراف بالمركزى بخطة زمنية محددة التواريخ لتطبيق هذا القرار بحد أقصى نهاية فبراير المقبل ".

من جانبه، أشاد المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإجراءات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي كشف عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفال بيوم الشباب، وكشف البنك المركزي عن تفاصيلها منذ قليل وفي مقدمتها تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة.

ورأى السقطى أن هذه الإجراءات تعكس المطالب التي تقدمت بها الجمعية لرئاسة الجمهورية بإيجاد صيغ تمويلية تضمن تقديم قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الحل للمشكلة الأكبر المتمثلة في عزوف البنوك عن تقديم التمويل لهذه المشاريع بشروط ميسرة.

وفي سياق متصل، حذر السقطي من الصعوبات التي قد تعوق تلك الإجراءات بعدم وصولها الي مستحقيها من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واعتبر أن أهم هذه المعوقات تتمثل فى تعريف البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتزام البنوك به عند اقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أنه وفقا للتعريف الذي يجهز له البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن المشروع الصغير هو المشروع الذي يتراوح رقم مبيعاته السنوي من 10 الى 20 مليون جنيه بينما المشروع المتوسط الذى تتجاوز مبيعاته 20 مليون حتى 100 مليون.

ورأى السقطى أن هذ التعريف مبالغ فيه ولا يتفق مع حقيقه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر مشيراً إلى أن رأى جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتبنى أن المؤسسة التى تبيع بأقل من 99 مليون جينه هى مؤسسة كبيرة كما أن هذه الشريحة من المشروعات لا تعاني من صعوبات في الحصول علي القروض.

وأضاف " وفقا للبيانات المعلنه من البنك المركزي فان تلك الشريحة تستحوذ علي 70% من القروض التي يقدمها الجهاز المصرفي في مصر بينما تظل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحقيقية الاكثر احتياجا للقروض " .

وصف الدكتور هشام إبراهيم، المحلل والخبير الاقتصادي، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضخ البنك المركزي 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأنه قرار مهم للغاية، مشيرا إلى الحاجة الماسة لهذه الخطوة.

وأكد إبراهيم، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، ضرورة وجود استراتيجية اقتصادية واضحة من جانب الحكومة، ووجود كيان مسؤول عن التنفيذ، ممثلا في وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا أن متابعة الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ستثمرعن نتائج إيجابية.

وشدد المحلل والخبير الاقتصادي على أن هناك حاجة ضرورية لوجود بنك أفكار لترجمة أفكار الشباب إلى دراسة جدوى، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليست الحرفية، وإنما هي تلك المشروعات التي تغذي الصناعات الكبيرة لتكون داعمة للاقتصاد المصري.

وأبدى محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، إشادته بالبرنامج الشامل الذي أطلقه البنك المركزي، الأحد، وأعلن تفاصيله، اليوم الاثنين، لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة، قائلا: «إنه يساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لإعطاء دفعة قوية للاقتصاد».

وأضاف الإتربي، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن المبادرة الجديدة تسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمى في الرسمى، لاسيما أن المشروعات الصغيرة تمثل نحو 75 % من الاقتصاد، وتعد الركيزة التي يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب، وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلي، وتحفيز الصادرات للخارج.

وأكد أن البنوك لن تخسر في المشاركة في التوسع بتمويل المشروعات الصغيرة بسعر فائدة متناقص، في ظل الدعم المنتظر من جانب البنك المركزي في هذا المبادرة.

كما قرر البنك المركزي، اليوم الاثنين، تخفيض حجم إجمالى الأموال المستثمرة فى صناديق أسواق النقد والدخل الثابت التابع له إلى 2.5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية بدلاً من 5%، أو خمسين ضعف الحد الأقصى، لمساهمته فى صناديق أسواق النقد التابعة له بواقع 2% من رأس المال الأساسى أيهما أقل.

وشدد المركزى، على البنوك ضرورة أن يكون المكتتبين فى هذه العمليات من عملائه فقط مع إتمام إجراءات اعرف عمليلك للتحقق من جدية هؤلاء العملاء.

وقال: إنه يتعين على البنوك التى تجاوز الحدود الموضحة التوقف عن إصدار أيه وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام بالمفروض.

وفي إطار متصل، قرر البنك "المركزي" تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد – عملاء لا يتوافر بشأنهم عملاء مرتبطين- من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، كما قرر تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك .

ونشر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي قرار البنك بخفض الحد الأقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد إلى 15 بالمئة من المستوى الأول لرأسمال البنك مقارنة مع 20 بالمئة في السابق.

وجاءت هذه التعديلات بعد إعلان البنك المركزي، أمس الاحد، عزمه المضي قدما في تنفيذ خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف لزيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار الجهود الرامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.

ويٌقصد بالأطراف المرتبطة تلك التي يسيطر عليها العميل سيطرة فعلية وفقاً للمفهوم الواردة بالمادة (51) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم (88) لعام 2003 .

وتمنح البنوك مهلة لمدة 3 سنوات لتوفيق أوضاعها وفقاً لما سبق مع استمرار سريان باقي التعليمات الصادرة فيما لم يرد بشأنه نص دون تعديل .

وقال البنك المركزي في بيان صادر عنه، أن تلك التعليمات تأتي تماشياً مع سياسة البنك نحو تحفيز البنوك على توسيع قاعدة العملاء والعمل على تنوعها وما تلاحظ من تركز محافظ البنوك الإئتمانية في عدد محدود من الشركات الكبرى الأمر الذي قد يعرض القطاع المصرفي لمخاطر التركز .

وفرض "المركزي" اجراءين فى حال تجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة لأكبر 50 عميل والأطراف المرتبطة به عن 50% من المحفظة الائتمانية، يتمثل الأول فى رفع وزن المخاطر الترجيحي على قيمة التجاوز عند حساب معيار كفاية رأس المال إلى 200% عند تراوح النسبة المشار إليها لأكثر من 50% حتى 70% من إجمالي المحفظة، و300% فى حال تجاوز النسبة عن 70% من المحفظة.

وأضاف أن الاجراء الثاني يتمثل في مراعاة ألا تزيد قيمة التجاوز عن نصف القاعدة الرأسمالية فى فروع البنوك الأجنبية.

ومنح "المركزي" البنوك مهلة عام لتوفيق أوضاعها مع هذا القرار.

كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية التي تتضمن بطاقات الإئتمانية ، قروض شخصية ، وقروض بغرض شراء سيارات للإستخدام الشخصي للعميل وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم 148 لسنة 2001 بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية ، نسبة 35% من مجموع صافي دخله الشهري وذلك بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الإجتماعية ، ويتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 40% في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقاً للقانون رقم 148 لسنة 2001 .

وأشار البنك المركزي في بيان صدر عنه منذ قليل، أنه تم ملاحظة اتجاه البنوك مؤخراً نحو النمو في محفظة القروض لأغراض استهلاكية لتشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك ، حيث تلاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة وتراوحت تلك النسبة في بعض البنوك بين 50 إلى 60% وهو ما يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدي المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.

وأكد المركزي سريان التعليمات على ما يتم منحه من قروض لأغراض استهلاكية اعتباراً من تارخ إخطار البنوك بالقرار .