أكد هيثم عبد الفتاح مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية، إن قرارات البنك المركزي بشأن تشجيع البنوك على منح القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتركز محافظ البنوك الائتمانية وصناديق النقد والاقراض الاستهلاكي، من شأنها أن تسهم في تحويل مصر من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي من خلال حفز عمليات تمويل المشروعات الانتاجية وخفض سلوك الاقتراض الاستهلاكي العشوائي.

وقال عبد الفتاح - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن حزمة القرارات التي اتخذها البنك المركزي في هذا الشأن يمكن تصنيفها بأنها من فئة القرارات الجرئية المبنية على رؤية واضحة لدى صناع القرار سواء لدى القيادة السياسية أو قادة الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أن مصر كانت تفتقر إلى مثل هذه القرارات والرؤى الاقتصادية الواضحة طويلة الأجل.

واعتبر أن قرارات المركزي جاءت متناسقة ومتفقة ومتحيزة بشكل كبير لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستهدف بشكل كبير الحد من الاقتصاد الاستهلاكي لصالح الاقتصاد الانتاجي من خلال خفض تركز التوظيفات الائتمانية لكبار العملاء من 20 إلى 15% فضلا عن تقليص الاستثمارات في صناديق النقد من 5 في المائة الى 5ر2 في المائة وكذلك خفض النسبة الممنوحة من الائتمان الاستهلاكي من 40 في المائة من دخل العميل الى 35 في المائة.

وأشار إلى أن كل هذه الإجراءات ستسهم في توفير سيولة ضخمة لدى البنوك لإعادة توجيهها لتمويل المشروعات الانتاجية الصغيرة والمتوسطة، مع إتاحة الفرصة لاستفادة البنوك من الاحتياطات الإلزامية لها للحصول على فائدة تناقصية من 5 في المائة فأقل بدلا من الفائدة الصفرية، كما رأى أن قيام البنوك بتوفير مبلغ 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات ليس بالأمر الصعب.

وأضاف أن تطبيق هذه القرارات سيكون له أكبر الاثر الايجابي على حجم الانتاج والاقتصاد الكلي ومعدلات النمو المستهدفة، متوقعا بدء ظهور الاطر العامة لهذه القرارات على أرض الواقع خلال 6 أشهر، فيما أبدى اندهاشه من ترديد البعض صعوبة تنفيذ قرارات المركزي على أرض الواقع، مؤكدًا قدرة البنوك على توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق توجهيات الرئيس وقرارات محافظ المركزي.

واستبعد مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية تكبد البنوك خسائر كبيرة بسبب ارتفاع مخاطر تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن البنوك لا تعمل بشكل عشوائي ولديها إدارات متخصصة ومحترفة تتولي مثل هذه الملفات، منوهًا فى الوقت نفسه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التطوير لتلك الإدارات لتتواكب مع توجهات البنك المركزي.

ولفت إلى أن اجمالي قروض القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي تدور في فلك الـ 700 مليار جنيه، ومعدل المخاطر والتعثر فيها معقول، مشيرًا أيضًا إلى أن عمليات إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستتم وفقًا لقواعد ولوائح محددة وسيكون البنك المقرض مطلعًا على كافة تفاصيل المشروعات والدراسات سواء المقدمة من صاحب المشروع أو التي يقوم بها البنك نفسه، فضلا عن مساعدة البنك لأصحاب المشروعات بالاستشارات طوال فترة المشروع حتى استرداد قيمة القرض.

وتوقع عبد الفتاح أن تغير قرارات البنك المركزي شكل الخريطة الاقتصادية لمصر، مشيرا إلى أن هناك دولا تستغرق عقود طويلة لتنفيذ مثل تلك الرؤية، بينما البنك المركزي المصري وضع لها مخطط زمني لا يتجاوز 4 سنوات، وهو أمر قابل للتنفيذ والتطبيق على أرض الواقع.

وطالب مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال ببنك التنمية الصناعية الحكومة بضرورة أن تتزامن قرارات المركزي وإجراءاته التحفيزية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإستراتيجية حكومية واضحة وقوية وقابلة للتنفيذ لاحلال الواردات بدلا من الصادرات في قطاعات كثير ومختلف الصناعات.