عقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤتمرا صحفيا، بنقابة الصحفيين بوسط القاهرة، الثلاثاء، أطلقت خلاله دليلا قانونيا مختصرا بعنوان "أجندة حقوقية للمشرع المصري" يتضمن شرح 11 قرارا بقانون أصدرهما الرئيسان عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي، ترى المبادرة ضرورة مُلِّحة في مناقشتهم مناقشة تفصيلية وإلغاء بعضهم أو إدخال تعديلات جوهرية على البعض الآخر قبل انقضاء مدة الخمسة عشر يومًا التي حددها الدستور لمراجعة تشريعات المرحلة الانتقالية.

في مجال العدالة الاجتماعية أكدت المبادرة أن القرار بقانون رقم 96 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، تشوبه مشكلات من بينها أن المادة الثانية من ذلك القانون توقف العمل بالأحكام المنصوص عليها بقانون رقم 53 لسنة 2014 والخاص بفرض ضريبة على اﻷرباح الرأسمالية الناتجة عن التداول في الأوراق المالية، لمدة عامين تبدأ من 17-5-2015. 

وأوصت بإلغاء المادة الأولى والثانية والثالثة من القانون 96 لسنة 2015 وإعادة العمل بالقانون 44 لسنة 2014، الخاص بفرض ضريبة إضافية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات بنسبة 5% على من يتجاوز دخله السنوي مليون جنيه من وعاء الضريبة. وأيضا إعادة العمل بالقانون 53 لسنة 2014 والخاص فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تداول الأوراق المالية بالبورصة.

كما ترى المبادرة ضرورة مُلحة لتعديل قانون ضمانت وحوافز الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالنصوص التي تجيز تخصيص الأراضي بالأمر المباشر، تلك الطريقة التي أهدرت من خزينة الدولة في الماضي مليارات لا حصر لها من الجنيهات بشهادة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأوضحت المبادرة أن تلك النصوص تفتقد إستراتيجية كمنح تلك الأراضي مثلًا لإقامة مشروعات إسكان محدودي الدخل أو القيام بمشروعات للتنمية المستدامة.

ورأت المبادرة أن قانون إعفاء أعضاء ورؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، يحتاج لتدخل فوري أيضاً من قبل أعضاء مجلس النواب، وأوصت بإلغائه كاملاً، نظراً للمشكلات العديدة التي يتضمنها ذلك القانون على الرغم من كونه قانوناً مقتضباً مكونا من مادة واحدة.

وذكرت أنه يقر توسعاً مقلقاً في صلاحيات السلطة التنفيذية على العموم ومؤسسة الرئاسة تحديدًا، مما يضر بمبدأ الفصل بين السلطات وجهود مكافحة الفساد، كما يخالف العديد من المبادئ الدستورية والقانونية السمتقرة بشأن استقلالية تلك الأجهزة.

كما أوصت المبادرة بالإلغاء الكامل لقانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، معتبرة إياه من أخطر التطورات التي لحقت بالبنية التشريعية المصرية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لأنه يغلِّ يد القضاء الإداري والذي قرر بطلان الكثير من العقود التي أبرمتها الدولة مع عدد من المستثمرين والتي يشوبها شبهة الفساد أو إهدار المال العام بناء على دعاوى مقدمة من أطراف ثالثة، كما يحرم هذا المواطن من ممارسة حقه الأصيل في التقاضي عن طريق قصر حق الطعن على أطراف العقد فقط، وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تحصين الفساد والإفلات من العقاب.

وأوصت المبادرة بالإلغاء الكامل للتعديلات التي أقرها رئيس الجمهورية في أغسطس الماضي على قانون الكسب غير المشروع، والتي تتيح للمتهمين في جرائم الكسب التصالح خلال عدة مراحل تبدأ من مرحلة الاتهام مروراً بمرحلة التحقيق وصولاً لإتاحة التصالح مع المتهم حتى في ظل صدور حكم جنائي ضده.

وارتأت المبادرة بديلاً لإلغاء القانون تعديله لينص على عقوبة مقيدة للحرية مخففة في حالة اعتراف المتهم ورد الأموال في مرحلة مبكرة من التحقيقات.

وفيما يتعلق بقوانين الجامعات والحريات الأكاديمية، ترى المبادرة ضرورة إلغاء التعديلات التي تتيح عزل كلاً من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات و أعضاء هيئة التدريس بجامعة الازهر، لتورطهم في أحداث العنف، مؤكدة أن صياغة المخالفات التي يعاقب عليها عضو هيئة التدريس بالعزل، جاءت على درجة مقلقة من العمومية وعدم التحديد.

كما أوصت بإلغاء التعديلات التي أجريت على قانون تنظيم الجامعات بشأن تعيين العمداء ورؤساء الجامعات، والعودة إلى المادة (١٣) مكرر من القانون ٨٤ لسنة ٢٠١٢، التي أقرت اختيارهم بالانتخاب.

وفي سبيل تحقيق عدالة جنائية، أوصت المبادرة بضرورة حذف و تعديل أغلب مواد قانون مكافحة الإرهاب، معتبرة إياه يشن هجومًا تشريعيًّا على عدد من الحريات العامة ويعيد إنتاج مواد سبق وأن قضي بعدم دستوريتها ويجرم أعمالًا محمية تحت مظلة حرية تكوين الجمعيات والحق في التجمع السلمي والإضراب وحرية الرأي والتعبير، مؤكدة أنه يتوسع في دائرة التجريم والإفراط في توقيع عقوبة الإعدام منتهكًا الحق في الحياة.