عقد اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، برئاسة أشرف سالمان وزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة وحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة بكامل تشكيله، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات وعدد من المسئولين المعنيين بوزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، حيث تم مناقشة استراتيجية عمل الهيئة خلال المرحلة القادمة في ظل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015 لتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997.

حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير الأراضي للأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوفير البنية التحتية اللازمة لها ومنظومة التراخيص وتعدد الاجراءات الإدارية وتوفر العمالة المدربة والمؤهلة لسوق العمل وآليات وبدائل الحصول على التمويل وتعدد القوانين الحاكمة للنشاط الاقتصادي في مصر والانتهاء من إعداد قاعدة بيانات شاملة للأراضي في مصر تتضمن البيانات الأساسية كالموقع والمساحة والأسعار والأنشطة المقترحة.

كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل داخل مجلس إدارة الهيئة بهدف انجاز عدد من المهام والتكليفات المحددة والخاصة بوضع مقترحات من شأنها الوصول لبيئة استثمارية جاذبة ومناخ أعمال مواتي في مصر.

ولفت وزير الاستثمار إلى أهمية التوجه نحو التوسع في إنشاء المناطق ذات الأنظمة الاستثمارية المختلفة في مصر والتي تتنوع في الأهداف والمزايا التي تمكن المستثمر من اختيار للنشاط المناسب الذي يستثمر به وتساعد في التغلب على التحديات التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص اللازمة لها وترفيقها.