أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن الحديث عن خفض فاتورة واردات مصر إلى25% فى 2016 مقارنة مع مستواها فى العام الماضى بعد الضوابط الجديدة التى وضعها البنك المركزى للحد من عمليات الاستيراد العشوائى يستهدف فى المقام الأول الحفاظ على العملة الصعبة والحد من استهلاك الدولار خاصة فى السلعة التى يمكن وصفها " بالسلع الاستفزازية".

 وقال خالد الشافعي فى بيان له اليوم الخميس، إن حديث محافظ البنك المركزي طارق عامر عن خفض الواردات 20 مليار دولار خلال 2016 من 80 مليار دولار فى 2015 جيد ولكن لابد من وضع آليات لتنفيذ هذا الكلام أبرزها عمل قائمة بالسلع التى يمكن التقليل من استيرادها والسلع التى يمكن تعويض غيابها بالمنتجات المحلية.

 وكان عامر ذكر فى تصريحات سابقة لوسائل الاعلام أن الضوابط الجديدة يمكن أن توفر ما يقرب من 20 مليار دولار هذا العام بما سيساهم فى تخفيف أزمة العملة الأجنبية التى تهدد التعافى الاقتصادى للبلاد.