أكد نائب حزب النور محمد صلاح خليفة، أمين سر اللجنة التشريعية المؤقت بمجلس النواب، أن اللجنة لم يعرض عليها قانون التظاهر و لم يتم مناقشتة ، لأن المجلس اعتمد تفسيرا يقضي بأن المادة 156 من الدستوري لا تسري إلا على القوانيين التالية لنفاذه.
وأشار خليفة إلى أن مشروعات القوانين المحالة من المجلس للجنة وعددها 24 قانون تم عرضها ومناقشتها وقد أبدى بعض الأعضاء تحفظات على بعض القوانين