أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة صلاح عيسي، رفضها لقانون الخدمة المدنية، في اجتماعها اليوم بحضور الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، الذي أكد أن القانون جاء ضمن خطة للإصلاح الإداري للدولة.
وقال صلاح عيسي رئيس لجنة القوى العاملة إن رفض القانون نابع من ارتباط أعضاء مجلس النواب، بالشارع والعمال، مضيفا أنه على الرغم من أن القانون به بعض المميزات، إلا أن به مواد أخري ضيعت حقوق العاملين.، وأشار عيسى إلى أن رفض القانون ليس معناه أن مجلس النواب في صدام من الحكومة.
ومن جهته، قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الجهاز الإداري للدولة واحد من أهم أسباب معوقات التنمية في مصر، مشيرا إلى أنه تولى مهمة الإصلاح الإداري للدولة منذ توليه المنصب، وتم وضع خطة للإصلاح الإداري للدولة في أغسطس 2014، وصدق عليها رئيس الجمهورية، وتم إطلاقها رسميا.
وأوضح أن الهدف الأساسي من الجهاز الإداري للدولة هو تقديم خدمة متميزة للمواطن المصري، وكان قانون الخدمة المدنية واحدا من محاور خطة الإصلاح الإداري.
ولفت العربي إلى أن "قانون الخدمة ليس معقدا مثل القوانين الأخرى، وبه 72 مادة فقط، وجاء بديلا للقانون 47 الخاص بالعاملين المدنيين بالدولة، مشيرا إلى أنه كان هناك تفاوتا كبيرا بين الأجور التي يتم صرفها للعاملين بالدولة، وبين ما يتم إنجازه من عمل. ونوه العربي إلى أن القانون أغلق كل الأبواب الخلفية للتعيين في الحكومة، خاصة وأنه بعد 25 يناير دخل أكثر من 800 ألف عامل للجهاز الإداري للدولة، ولم يعلم أحد بأي طريقة دخلوا في الجهاز.
وأشار إلى أن الوزارة أتاحت اللائحة التنفيذية للحوار المجتمعي لمدة 3 شهور، لافتا إلى أن الحكومة استجابت لكافة وجهات النظر حول القانون.
وقال العربي "البلد في وضع غاية في الخطورة على كافة الأصعدة، ولا توجد لدينا رفاهية الوقت"، مشيرا إلى أن صدور القانون قبل البرلمان، كان لابد منه من منطلق الإسراع في إصلاح منظومة الجهاز الإداري للدولة.
