أكدت رباب عبده المحامية ومديرة وحدة القضاءالإستراتيجى الموجه بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن الجمعية قامت بتحرك قضائى ضد كل من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ووزير الداخلية والسفير المصرى بإسرائيل والسفير الإسرائيلى بمصر بهدف سرعة التحرك نحو الحصول على بيانات وافية عن السجناء المصريين لدى إسرائيل وتقديم الدعم لهم سواء قانونياً أو طبياً او نفسياً وإجتماعياً . وأوضحت أن الجمعية بالتنسيق مع فرع الحركة العالمية للدفاع عن الطفل تقوم بحث الدولة على لعب دورها بفاعلية أكثر تجاه المواطن المصرى الموجود بظروف غير جيدة داخل سجون إسرائيل . من جانبه ، أكد محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان أن هناك دعوى أمام القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد المسئولين المصريين المختصين بصفتهم والخاصة بالكشف عن بيانات السجناء المصريين بالسجون الإسرائيلية والتى سبق وأقامها البدوى عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية . وأضاف البدوى أن الجمعية طالبت بإلغاء القرار السلبى الصادر عن وزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو بالإمتناع عن تسليمه قائمة تشمل أسماء كافة السجناء المصريين بسجون الإحتلال الإسرائيلى على أن تشمل القائمة كذلك بيانات مفصلة عن كل سجين ومنها ( الأسم – السن – الإتهام – الحكم الصادر– تاريخ القبض – الحالة الصحية ) وذلك بعدما تقاعست الخارجية المصرية عن الإستجابة للطلب المقدم اليها بتاريخ 12/5/2013 . وأوضح أن الجمعية أقامت هذه الدعوى على خلفية رسالة وردت اليها فى شهر مايو الماضى من أحد المساجين المصريين فى السجون الإسرائيلية وتضمنت شكواه وباقى السجناء المحتجزين بسجن بئر سبع والبالغ عددهم 29 مصريا ( من أصل 56 سجينا لدى الكيان الإسرائيلى )- من سوء المعاملة والحالة الصحية والنفسية المتردية فضلاً عما جاء بالرسالة كذلك من وجود أطفال دون سن 18 عاما وكذا مسجونين بدون إتهام واضح .