وصف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إعادة افتتاح الميناء النهري وتدشين انطلاق أول خط للنقل النهري بين دمياط والقاهرة وتفعيل منظومة النقل النهري بشكل عام بأنه حدث مهم وخطوة إيجابية، كونه إضافة اقتصادية لتفعيل منظومة النقل بنهر النيل واستخدامه الاستخدام الأمثل وتوفير الوقود المهدر لوسائل النقل الأخرى من خلال عملية نقل أفضل واستغلال أصول الدولة غير المفضلة.

وقد وجه رئيس الوزراء بضرورة الحفاظ على كفاءة هذه المنظومة النهرية ووضع اعتبارات الحفاظ على البيئة وسلامة نهر النيل وتحقيق سلامة النقل النهري، الذي يساهم بنسبة 30% من حركة النقل في مصر، مما يوفر حوالي 1.5 مليار دولار، فضلا عن توفير 3 ملايين طن من السولار سنويا.

جاء ذلك خلال احتفالية تدشين أول خط نقل البضائع عبر نهر النيل من ميناء دمياط يرافقه وزير النقل ووزراء التنمية المحلية، والموارد المائية والري، والنقل والمواصلات، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ دمياط، كما شهد رئيس الوزراء تحميل 6 صنادل بالحبوب بحمولة إجمالية تبلغ 1950 طنا للرحلة الواحدة، وهو ما يوازى حمولة 33 شاحنة نقل، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة النقل النهري وتنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل.

وخلال الاحتفالية استمع رئيس الوزراء إلى عرض حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يهدف إلى تنشيط حركة نقل البضائع عبر نهر النيل، وكذا السكك الحديدية، بما يساهم في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، والتى تحتاج إلى ما يقرب من 6 مليارات جنيه بشكل سنوي لأعمال الصيانة، نتيجة الحمولة الزائدة للسيارات على الطرق السريعة.

ووصف وزير النقل سعد الجيوشي إعادة تشغيل الميناء النهري بدمياط بأنه حدث اقتصادي مهم، والذي يأتي في إطار منظومة الدولة لإعادة استغلال كافة موارد الدولة، وأنه من الأهمية كونه يربط الميناء النهري بالميناء البحري، ويدفع منظومة النقل النهري لتتبوأ مكانتها المهمة والتي تحقق أفضل النتائج متفوقة علي وسائل النقل الآخري.

وأكد على أنه من المستهدف أن تصل نسبة النقل عبر نهر النيل أو السكك الحديدية إلى 30% من نسبة حركة نقل البضائع، حيث تتميز عملية نقل البضائع عبر نهر النيل بأنها ذات تكلفة أقل، كما أنها موفرة للوقود، وهو ما يسهم فى انخفاض أسعار السلع والبضائع التى يتم نقلها خلال هذه المنظومة، مما يعود بالنفع على التجار والمواطنين من خلال الخفض فى التكلفة، والتى يترتب عليه خفض فى أسعار السلع.

كما تم استعراض مكونات المشروع، والتي تتضمن رصيف بطول 340م وعمق 5م مزود بمأخذ إمداد للمياه والكهرباء وباقي المرافق، ورصيف بطول 200م وعمق 5م مخصص لإدارة النقل بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى قناة ملاحية نهرية بطول 4.5 كم وعمق 5م وعرض 90م تربط الميناء بفرع دمياط، وقناة ملاحية بحرية بطول 900م وعمق 5م تربط الميناء النهري بالمسطح الداخلي لميناء دمياط.

ويضم المشروع مهبط للطائرات وساحات أسفلتية للتداول والتخزين بمساحة 60 ألف م2، وكذا ساحات ترابية بمساحة 60 ألف م2، هذا إلى جانب مبنى مكون من طابقين لإدارة منطقة الميناء النهري ومتصل بالمنظومة الآلية للميناء، وكاميرات مراقبة أمنية ومباني مخصصة للأجهزة الأمنية والرقابية (شرطة مسطحات، جمارك، رقابة على الصادرات والواردات، حجر صحي، حجر زراعي )، كما يضم خط سكة حديد في نهاية الميناء النهري يصل حتى محطة الجمعية التعاونية للبترول، ويستخدم في نقل المواد البترولية، ومرشح لاستخدامه بواسطة شركة موبكو لنقل اليوريا والأمونيا لرصيف التصدير.

كما قام رئيس الوزراء بجولة بحرية في ميناء دمياط لتفقد مكونات مشروع إعادة افتتاح الميناء النهري من مختلف جوانبه.