كشف أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال ديسمبر عن عام 2015، أن الهيئة أصدرت 248 موافقة لإقامة مشروعات صناعية جديدة بتكلفة استثمارية 1.5 مليار جنيه تتيح أكثر من 13 ألف فرصة عمل جديدة مقابل 229 مشروعاً بتكلفة 2.4 مليار جنيه داخل وخارج المناطق الصناعية خلال نفس الشهر من عام 2014 وبهذا يصل إجمالي الموافقات الصناعية النهائية الممنوحة من الهيئة خلال عام 2015، إلى 1895 موافقة بإجمالي استثمارات 58 مليار جنيه تتيح أكثر من 77 ألف فرصة عمل.
وتغطي المشروعات الـ(248) 9 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الغذائية في الصدارة بـ81 مشروعاً ثم الهندسية بـ58 ثم الكيماويات الأساسية بـ46 مشروعاً وجاءت الغزل والنسيج في المرتبة الرابعة بـ38 مشروعاً ثم مشروعات القوى 10 موافقات و7 للتعدينية و3 موافقات لكل من الجلود والمعدنية ومشروعين للصناعات الدوائية .
وتوزعت هذه الموافقات على 21 محافظة في مختلف أنحاء الجمهورية تصدرت المنوفية القائمة بـ39 مشروعاً ثم الشرقية بـ37 مشروعاً ثم الجيزة 34 مشروعاً وجاءت القاهرة في المرتبة الرابعة بـ23 مشروعاً ثم كل من سوهاج والمنيا في المرتبة الخامسة بـ14 مشروعاً لكل منهما ثم الأسكندرية والغربية في المرتبة السادسة بـ12 مشروعاً لكل منهما و9 مشروعات في البحيرة و8 مشروعات في كل من بنى سويف وأسوان و4 مشروعات بدمياط و3 مشروعات بأسيوط ومشروعين بكفر الشيخ والفيوم والوادي الجديد ومشروع واحد فقط في كل من بورسعيد وقنا والدقهلية والسويس.
وأكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مؤشرات الأداء للتنمية الصناعية خلال عام 2015 بصفة عامة وشهر ديسمبر بصفة خاصة تعكس التنمية الفعلية لهذا القطاع متمثلة في الإقبال المتزايد للمستثمرين المصريين وغير المصريين على الاستثمار الصناعي وثقتهم بأنه القطاع الواعد مستفيدين بما يتوافر في #مصر من مقومات وما تقدمه الحكومة من تسهيلات تمثل عامل جذب لهذا القطاع ، لافتاً إلى أن المستثمر الجاد يلقى كل التشجيع والدعم من قبل الوزارة.
وقال الوزير إن الوزارة تنفذ إستراتيجية متكاملة لرفع كفاءة المناطق الصناعية ، لافتاً إلى أنه يجرى ترفيق 7 مناطق بالمحافظات وتم إتاحة نحو 100 مليون جنيه لاستكمال عمليات الترفيق ، لافتاً إلى أنه تم خلال عام 2015 طرح 197 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية 2.6 مليون م2 في 10 مدن جديدة وتم سحب 3556 كراسة وتقديم 2000 طلب لللتخصيص جارى دراستها فنياً واقتصادياً .. وفي المقابل تم إلغاء تخصيص 15 مشروعاً منها 14 مشروعاً بمحافظة سوهاج ومشروع بمحافظة أسيوط وتم إعطاء مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ7 مشروعات منهم 4 مشروعات بمحافظة سوهاج ومشروعين ببرج العرب ومشروع بمدينة السادات .
وأشار إلى أن المشروعات الصناعية القائمة شهدت حركة توسعات خلال ديسمبر الماضي حيث حصل 105 مستثمرين على موافقات توسعة لمشروعاتهم داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه وتوفر نحو 9 آلاف فرص عمل ليصل إجمالي الموافقات على إجراء التوسعات خلال عام 2015 إلى 747 توسعة بتكلفة 52 مليار جنيه وفرت أكثر من 81 ألف فرصة عمل .
وأضاف أن التوسعات التي تمت خلال شهر ديسمبر الماضي استفادت منها 8 قطاعات صناعية متنوعة تصدرت الغذائية هذه القطاعات بـ32 مشروعاً ثم الكيماوية بـ29 مشروعاً والهندسية 20 مشروعاً و12 مشروعات لمشروعات القوى و8 مشروعات للغزل والنسيج ومشروعين لكل من الجلود والمعدنية، لافتاً إلى أن 86 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 141 موافقة صناعية خلال نفس الشهر من عام 2014 موزعة على 8 قطاعات صناعية جاءت الكيماوية في الصدارة بـ36 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الهندسية بـ22 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغزل والنسيج في المرتبة الثانية بـ15 موافقة مبدئية ومشروطة ثم الغذائية بـ8 موافقات فورية فقط ثم التعدينية بـ4 موافقات مبدئية ومشروطة وموافقتين مبدئية ومشروطة للصناعات المعدنية وموافقة مشروطة للتعدينية وأخرى مبدئية للدوائية.
وأوضح قابيل أن هناك 18 محافظة استفادت من هذه الموافقات، جاءت محافظة السويس في الصدارة بـ16 موافقة ثم القاهرة 11 موافقة ثم بورسعيد في المرتبة الثالثة بـ 10 موافقات ثم بني سويف وكفر الشيخ 9 موافقات لكل منهما و7 موافقات لاسيوط و 4 موافقات للفيوم و3 موافقات لكل من الأسكندرية والموفية والمنيا وموافقتان لكل من الغربية والبحيرة والشرقية والأقصر وموافقة لكل من سوهاج وأسوان وقنا .
ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن الهيئة تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين لإصدار السجلات الصناعية في أقل مدة زمنية لتشجيع المستثمر الجاد وجذب المستثمرين للقطاع الصناعي، مشيراً إلى أن التسهيلات تتمثل فى تخصيص الأراضى اللازمة للمشروعات وإصدار التراخيص وإعداد الدراسات الفنية لتعميق التصنيع المحلي، مشيراً إلى أنه خلال شهر ديسمبر الماضى تم قيد 127 سجل صناعى لأول مرة وتم التجديد لـ326 سجل صناعي وتم تعديل 67 سجلاً صناعياً بإجمالي 520 سجلاً مقابل 570 سجلاً خلال نفس الشهر من عام 2014 ليصل إجمالي القيد بالسجل الصناعي خلال عام 2015 إلى 5302 قيد بواقع 1346 قيد لأول مرة و3423 تجديد قيد و523 تعديلا.
وفي مجال المطورين الصناعيين، أوضح رئيس الهيئة أنه تم اعتماد عقود لمساحة 56 ألفا و289 م2 بالمناطق الصناعية الخاصة منها 15 ألفا و132م2 بالمناطق رقم 1 بالمرحلة الأولى بالسادس من أكتوبر و2004 م2بالمنطقة رقم 3 و 30 ألف م2بالمنطقة رقم 4 بالإضافة إلى 9133 م2 بالمنطقة رقم 2 بالمرحلة الأولى بمدينة العاشر من رمضان، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى كما تم إنجاز 65% من المرحلة الثانية.
وفيما يتعلق بتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا المتطورة للنهوض بالقطاع الصناعي، أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة لعدد من الشركات على شكل تخفيضات جمركية حيث حصلت 39 شركة على 293 تخفيضاً جمركياً مقابل 48 شركة حصلت على 285 تخفيضاً خلال ديسمبر من عام 2014 شملت وسائل نقل وأجهزة كهربائية ومحركات ومنتجات صناعية متنوعة استفادت من هذه التخفيضات 8 محافظات في مقدمتها الشرقية بـ13 تخفيضاً ثم الجيزة بـ11 تخفيضاً ثم القاهرة بـ6 تخفيضات ثم القليوبية بـ4 تخفيضات والمنوفية تخفيضان وتخفيض واحد لكل من #الإسكندرية والدقهلية وبنى سويف .
وحول تنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أوضح جابر أن عدد وحدات المجمعات التابعة للوزارة بلغت 3 الأف و663 وحدة تم التعاقد على 2225 وتسكين 3 آلاف و613 وحدة موزعة علي مجمعات السادات وبرج العرب والإسماعيلية والدقهلية وأسيوط وأسوان وسوهاج وقنا.
