اعترضت نحو 2000 شركة على التسعيرة الجديدة للرقم المختصر التي حددها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهددت باللجوء للقضاء لطلب إلغاء تلك التسعيرة وتعويضها عما لحق بها من خسائر. 

وتقدمت الشركات التي سبق تعاقدها علي خدمة الأرقام المختصرة بمذكرة للمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تطالب فيها بتجميد التسعيرة الجديدة وتحديد مهلة لدراسة وضع أسعار مناسبة على الأرقام الجديدة مع عدم تطبيق الزيادة على الأرقام القديمة. 

وقال إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات بالغرف التجارية، إن الاشتراك وصل إلى 120 ألف جنيه لبعض الخطوط، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الشركات الصغيرة والمطاعم والصيدليات. 

وأضاف سعيد أن من التوصيات التي تضمنتها المذكرة التي تم تقديمها للوزير تعديل العقود المبرمة بين الشركات وبين المصرية للاتصالات لضمان تحقيق العدالة والحفاظ على مصالح الطرفين، وطرح أرقام مختصرة للشركات الصغيرة والمتوسطة مكونة من 6 أرقام بأسعار مخفضة، وفى حال استمرار القرار يتم تطبيقه على الشركات الجديدة فقط مع وضع تقسيم الشركات إلى شرائح وفقا لرأسمالها، موضحا أن الوزير وعد بدراسة المذكرة وما فيها من توصيات. 

وقال المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن مجلس إدارة الجهاز وافق فى مايو الماضى على رفع سعر الخطوط المختصرة بعد أن أوقف تراخيصها لانتهاء الترقيم الخاص بها، وهو ما رفع سعرها بالسوق السوداء، قبل إعادة الخدمة وإتاحة خطوط جديدة منذ نحو شهر، مشيرا إلى أن رفع سعر الخطوط المختصرة يصب فى خزينة الدولة، بدلا من بيعها فى السوق السوداء بأسعار باهظة.

وأضاف عبد الواحد أن الجهاز طلب من الشركة المصرية للاتصالات إعداد دراسة بشأن أسعار الأرقام المختصرة تراعي الاختلافات بين الجهات المختلفة التي تطلب الرقم المختصر، بحيث لا تتساوى الشركات الاستثمارية الكبرى مع الجمعيات الخيرية.