قررت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار سعيد عبد المحسن محامى عام نيابات استئناف الإسكندرية، حبس رئيسة مجلس إدارة شركة للخدمات البترولية 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة استيلائها على مايزيد عن 12 مليون جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد البترولية، إلا أنها امتنعت عن سداد الفائدة الشهرية المتفق عليها. 

وروى أحد المجنى عليهم تفاصيل الواقعة، أمام اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى، عند تقدمه ببلاغ أكد فيه قيامه بدفع مبلغ مالى هو وآخرين، إلى المتهمة، بعد إعلانها عن توظيف الأموال، و إعادتها بأرباح وفوائد شهرية تصل إلى 5 %، وذلك فى مجال الخدمات البترولية. 

ويضيف المجنى عليهم فى البلاغ أنهم قامو بوضع الأموال لديها حتى بلغت 12 مليون جنيه، بعد أن أثبتت المتهمة حسن نيتها أمامهم، وقامت بإعطائهم الفائدة لعدة أشهر، ثم قامت بالامتناع بعد ذلك عن سداد الفائدة بحجة وجود خسائر فى العمل، وبعد توقف أشهر أخرى طالبوها بسداد رأس المبلغ، فرفضت ذلك فقاموا بالإبلاغ عن الواقعة. 

البداية عندما تلقى اللواء نادر جنيدى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية ماورد لقسم شرطة الجمرك من المحضر أحوال الإدارة العامه لمباحث الأموال العامه - فرع غرب الدلتا، يتضمن بلاغ " محمد . ع " – 34 سنة مهندس، وعدد " 7 " أشخاص آخرين ضد "ريهام .س " - 38 سنة رئيس مجلس إدارة شركة برايت ستار للخدمات البترولية، مقيمه دائرة القسم، لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت جملتها " إثنا عشر مليون ومائه وثمانية عشر ألف وثلاثمائة جنيها"، بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد البترولية مقابل فائده شهرية قدرها 5 %، وسلمت بعضهم شيكات بنكية وإيصالات أمانة بتلك المبالغ، وانتظمت فى دفع الفائدة لعدة أشهر، ثم توقفت عن سداد الفائدة، وامتنعت عن رد أصول المبالغ التى تحصلت عليها. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، واعترفت بارتكاب الواقعة، وأبدت استعدادها لسداد المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين، وإعطائها مهلة لتنفيذ ذلك، و تحرر المحضر جنح اقتصادية قسم الجمرك وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق.