أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، اهتمام الوزارة بتطوير نظام الأسر البديلة، وتحفيز الأسر على كفالة الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم، حيث تعد رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي العاطفية والصحية والنفسية.

وأضافت والي، في بيان لوزارة التضامن الاجتماعي، حصلت "آخر الأنباء" على نسخة منه، أن الوزارة اتخذت نحو تحقيق هذا الهدف عدد من آليات العمل من تشكيل لجنة لتطوير هذا النظام.

وأوضحت والي أنه تلا ذلك تعديل قانون الطفل بحيث يسمح بتسليم الاطفال من سن ثلاثة أشهر مع العمل على تذليل العقبات التي واجهت الأسر البديلة إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال. 

 

 وأشارت والى فى الكلمة التى القاها نيابة عنها المستشار محمد عمر القماري أمام مؤتمر الرعاية البديلة الذى عقد برعاية الوزيرة ونظمته جمعية الأورمان تحت عنوان "خير البيوت بيتا فيه يتيم يحسن إليه" ان اللجنة قامت بإعداد مشروع تعديل للائحة التنفيذية لقانون الطفل تم بموجب التعديل اقتراح نص لإنشاء لجنة عليا للأسر البديلة تشكل من كفاءات وخبراء في هذا المجال يكون من ضمن أغراضها تطوير نظام الأسر البديلة، بالإضافة إلي نظر التظلم من قرارات لجان الأسر البديلة بالمديريات كما سيتم اعداد برامج تدريب مكثفة للعاملين بإدارة الأسرة والطفولة من أجل رفع كفاءتهم والارتقاء بهم بغية تعزيز فكرة انتشار كفالة الأطفال في كافة ربوع الجمهورية، بالاضافة الى التاكيد على اهمية دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء من أجل تعميم فكرة الخطابة والتحدث عن ثواب كفالة الأطفال.

 

ويهدف المؤتمر الذى شارك به عدد كبير من المهتمين والشخصيات العامة الى دعم المفاهيم الخاصة بالرعاية البديلة داخل المجتمع بما تمثله من حل متكامل لمشكلات الايتام فى مصر باحتواء الاطفال الايتام داخل أسر طبيعية بدعم من المتخصصين، ورأي علماء الدين والطب النفسى.