- القانون ينبغى ألا يكون مرتبط بوقت معين .. والتخوف من استقواء رؤساء الهيئات "استثناء الاستثناء"

- الفصل بين السلطات لم يحدث فى هذا القانون.. وتغول رئيس الجمهورية أمر وارد

أكد النائب أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس النواب عن دائرة العجوزة والدقى، أن ما يقارب 29 % من أعضاء المجلس معرتضون على القانون الخاص بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابيةوالذى تم تمريره اليوم فى الجلسة العامة.

 وأوضح منصور فى تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" أنه ينبغي أن يكون هذا القانون غير مرتبط بوقت معين، ليكون قاعدة قانونية مجردة تصلح لأوقات طويلة، ولا يتم تفصيل قانون لأحد بعينه، موضحًا أن الاعتراض الثانى هو أنه لا أحد يضمن من سيكون رئيس الجمهورية القادم وتوجهاته، ولا نتعامل بالنيات، بل ينبغي وضع قاعدة صالحة لكل الأزمنة.

وتابع: بقاء ركيزة الدولة وقوتها يكمن في استقلال مؤسساتها لتؤدي عملها بدون أي تخوفات، أما الآن سيظل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات متخوف و"يعمل حساب لرئيس الجمهورية في عمله"، مضيفًا: لا أنكر ضرورة تقدير رئيس الجمهورية واحترامه ولكن دور عضو البرلمان التشريع والمراقبة للجهات  التنفيذية، فينبغي الفصل بين السلطات وهذا لم يحدث حيث كان رئيس الجمهورية له حق التعيين بموافقة المجلس والأن أصبح لديه حق الإعفاء منفردًا دون الرجوع للمجلس.

وأكد نجل مرتضى منصور أن من يوافق على القانون متخوفًا من استقواء رؤساء الجهات الرقابية والأجهزة المستقلة فهو يتحدث عن استثناء الاستثناء، فمن يعين في هذه المناصب يكون باختيار رئيس الجمهورية، وبلا شك لدى رئيس الجمهورية الأجهزة الخاصة التي تستطيع تحديد الشخصية الانسب لهذه المناصب، ثانيًا يتم عرضه على ممثلي الشعب وبالتالي تقل نسبة الخطأ بشكل كبير عند اختيار من يتولى هذه المناصب

وأشار إلى أن الضمان لأداء رؤساء الجهات المستقلة في أداء عملهم بحيادية ونزاهة فسيكون للشعب والنواب ولدينا مثال عملي على ذلك ما يحدث الأن مع المستشار هشام جنينه بعد أن أخطأ خطأ مهني في عمله، فالقوة الشعبية الممثلة في البرلمان هي المراقبة لدور هؤلاء الرؤساء، وبالضغط الشعبي عليهم نستطيع مراقبة عملهم.

ورفض 134 نائبًا على القرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء أعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، والمعروف إعلاميا بـ"قانون عزل هشام جنينة".

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، وذلك عقب تصويت 328 عضوًا بالموافقة على القرار إلكترونيًا، فى نصف دقيقة، وذلك خلال الجلسة المنعقدة الآن. 

والجدير بالذكر أن هذا القانون قد شغل الرأى العام وأحدث قلقا فى الأوساط السياسية بعد إصداره فى يوليو الماضى، خاصة أنه منح لرئيس الجمهورية الحق فى عزل رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية، وهو ما لم يكن من سلطات الرئيس فيما سبق.