قال عبد الحليم قنديل، الكاتب الصحفي، إن «عودة الـ590 مليون فرانك سويسري الخاصين بالرئيس الأسبق مبارك ببنوك سويسرا، معلقة على شرط مستحيل، وهو وجود علاقة بين القضية المحكوم على الرئيس الأسبق وعائلته ورموزه والأموال المهربة».

وأضاف «قنديل»، في البرنامج الإذاعي «بصراحة»، مساء الأحد، أن «الجارديان هي التي أعلنت أن ثورة 70 مليار دولار أيام الثورة، وأن التحقيق مع مبارك بدأ بعد شهرين من تنحيه، وهذا التوقيت يكفي لتهريب كل الأموال للخارج».

وذكر «قنديل» أن «أحد القيادات العسكرية بعد الثورة تعهد لمبارك بعدم محاسبته هو وعائلته، وأن أحد ملوك دول الخليج تعهد له باستضافته»، مضيفًا: «عودة الأموال المهربة عملية نصب قمنا بها على الناس، فكل القضايا حصل مبارك فيها على براءة مثل تصدير الغاز إضافة لحسين سالم، وسامح فهمي، وزير البترول الأسبق».

وتابع أن «قضية القصور الرئاسية نقطة انتصار على فساد مبارك ورموزه»، مضيفًا: «التعديلات التي أجريت على قانون التصالح في القضايا فاجرة، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل، خرج ليبشر المصريين بعودة الأموال، وحتى الآن الأموال العائدة حصيلتها صفر».