أكد الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن نواب الحزب بمجلس النواب رفضوا قانون تنظيم السجون، ضمن مجموعة من القوانين التى رفضها نواب الحزب وذلك لتعارضها مع مصلحة المواطن فى المقام الأول.

وأشار خير الله، خلال مداخلة هاتفية على قناة "العاصمة" مع الإعلامي سيد علي، مساء الأحد، إلى أن أحد أسباب رفض قانون تنظيم السجون هو رفضنا إطلاق يد إدارة السجون في قرارت عقاب المساجين، ورفضنا أيضًا عدم وجود تعريف لاستخدام القوة ضد المسجونين المخالفين، وكذلك زيادة مدة الحبس الإنفرادي إلى 30 يومًا، إضافة إلى عدم وجود آلية للتظلم بالقانون.

وأوضح خير الله أن نواب النور يحاولون تقديم معارضة بشكل جديد، معارضة لا تهدف لأي شكل من أشكال الشو الإعلامي، مؤكدًا أن نواب الحزب رفضوا تلك القوانين لأسباب أهمها الألفاظ الفضفاضة في متون القوانين.

 وكان مجلس النواب وافق اليوم الأحد فى جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٦ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون العامة بتأييد ٣٤٤ ورفض ١٧ عضوا بينهم نواب النور الـ 11 فيما امتنع ٣ أعضاء عن التصويت.

وقدم الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، خلال كلمته انتقادا لما أسماه بالتوسع الشديد في كلمة قوة، مضيفا في الوقت ذاته إن المجلس القومي لحقوق الإنسان تم تقييد دخوله للسجون، وهو ما رد عليه عبد العال:"ملاحظاتك تؤخذ بالمناقشة".