أبدت الهيئة البرلمانية لحزب النور اعتراضها  ورفضها لخمسة قوانين من بين حزمة القوانين التي تم مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد.

 وأكد الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، أن نواب الحزب بمجلس النواب رفضوا قانون تنظيم السجون، ضمن مجموعة من القوانين التى رفضها نواب الحزب وذلك لتعارضها مع مصلحة المواطن فى المقام الأول.

 وأشار خير الله، خلال مداخلة هاتفية على قناة "العاصمة" مع الإعلامي سيد علي، مساء الأحد، إلى أن أحد أسباب رفض قانون تنظيم السجون هو رفضنا إطلاق يد إدارة السجون في قرارت عقاب المساجين، ورفضنا أيضًا عدم وجود تعريف لاستخدام القوة ضد المسجونين المخالفين، وكذلك زيادة مدة الحبس الإنفرادي إلى 30 يومًا، إضافة إلى عدم وجود آلية للتظلم بالقانون.

 وأوضح خير الله أن نواب النور يحاولون تقديم معارضة بشكل جديد، معارضة لا تهدف لأي شكل من أشكال الشو الإعلامي، مؤكدًا أن نواب الحزب رفضوا تلك القوانين لأسباب أهمها الألفاظ الفضفاضة في متون القوانين.

 وقدم الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، خلال كلمته انتقادا لما أسماه بالتوسع الشديد في كلمة قوة، مضيفا في الوقت ذاته إن المجلس القومي لحقوق الإنسان تم تقييد دخوله للسجون، وهو ما رد عليه عبد العال:"ملاحظاتك تؤخذ بالمناقشة".

 كما أكد محمد عبيدي نائب النور عن كفر الشيخ وعضو لجنة الاسكان رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالاسكان الاجتماعي و القانون رقم ٢٠ الخاص لسنة ٢٠١٥ الخاص بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٣ و القانون رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٥ بشان الترخيص لوزير المالية لضمان صندوق تمويل الاسكان الاجتماعي في بعض القروض والتسهيلات التي يحصل عليها الصندوق و القانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل احكام البناء والقانون الصادر رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ .

 واضاف لاخر الانباء ، انه ابدى تحفظة على القانون رقم ٢٠ الخاص بتعديل القانون رقم ٣٣ بالغاء البند الثاني من المادة ١١ من القانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الاسكان الاجتماعي ، بدعوى انه يترتب عليه زيادة عجز الموازنة العامة.

 واوضح نائب النور انه اذا كان اتجاه الدولة طبقا للدستور الى زيادة دعمها لمحدودي الدخل، فلما السعي لتقليص موارد تمويل صندوق الاسكان الاجتماعي.صرح النائب محمد صلاح خليفة المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور ان الحزب قد اعترض على قانون الطعن على عقود الدولة لأن ذلك القانون يفتح بابًا للفساد ، وكان النائب محمود رشاد عن حزب النور قد اقترح ايجاد طرف ثالث بين المستثمرين والدولة يحق له الطعن.

 فيما أكد النائب محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن أعضاء الهيئة رفضوا القرار بقانون ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الخاص بالثروة المعدنية، والذي وافق المجلس  بالأغلبية على رفضه مع نفاذه في الفترة الماضية مع تسوية الآثار المترتبة عليه.

 وأشار خليفة إلى أن الهيئة البرلمانية للحزب رفضت أكثر من قانون خلال الجلسة اليوم، نظرًا لتعارضها مع مصلحة المواطن والوطن فى المقام الأول، وهو ما يسعى الحزب إلى تحقيقه خلال الفترة القادمة عبر نوابه تحت قبة المجلس.

 ورفض مجلس النواب لقرار بقانون ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ الخاص بقانون الثروة المعدنية، حيث وفق 1٦٤ عضوًا فقط فيما امتنع ١٤  آخرين ، ولم يوافق على القانون ١٨٠ عضوًا، وعليه لم تتوافر الأغلبية اللازمة للموافقة، فتم رفض القانون.

ومن جانبه، اعترض الدكتور محمود رشاد عضو مجلس النواب عن حزب النور عن دائرة أبو حمص وإدكو فى محافظة البحيرة على القرار بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ والخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، خلال مناقشته بالجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد.

 وأكد رشاد أن القانون يقنن للفساد بدلًا عن مكافحته، مطالبًا بوجود جهة تقدم إليها الشكاوى من المواطنين.

 وقال النائب محمد صلاح خليفة المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن اعتراض الحزب على قانون "الطعن على عقود الدولة" لأن ذلك القانون يفتح بابًا للفساد.

 وأشار خليفة إلى أن نائب الحزب محمود رشاد اقترح إيجاد طرف ثالث بين المستثمرين والدولة يحق له الطعن.

 وأعلن محمد صلا خليفة، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن أعضاء كتلة الحزب سجلوا اعتراضهم على قانون مكافحة الإرهاب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن هناك ثلاثة اعتراضات سجلها الحزب على القانون وأعلنها سابقًا وقت صدوره.

وأشار خليفة إلى أن أول الاعتراضات على القانون تأتي في استخدامه حزمة من العبارات الفضفاضة يخشى منها الاختلاف عند التنفيذ والتوسع في الاتهامات، موضحًا أن الملاحظة الثانية على القانون تتمثل فى تزايد احتمالية الحكم بعدم دستورية بعض المواد الواردة بهذا القانون إذا ما عرضت على المحكمة الدستورية العليا، مثل ما ورد بالمادة 30 من القانون التي اقتبست نص المادة 48 من قانون العقوبات المقضي بعدم دستوريتها.

 وأكد المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لـ "النور" أن نصوص القانون تمثل مخالفة للقواعد العامة في قانون العقوبات كالمادة 34 التي تقرر عقوبة الحبس على أعمال الاعداد والتحضير للجريمة ما لم يتم الشروع في تنفيذها.