قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن هناك خطورة كبيرة بسبب الاستمرار فى اعتماد الموازنة العامة على الاقتراض الداخلى من خلال طرح أذون الخزانة، لافتا إلى أن تكلفة الاقتراض المحلى الداخلي كبيرة جدًا وستؤدي إلى تزايد العجز فى الموازنة العامة مما يزيد الضغوط التضخمية بشكل كبير، جلء ذلك مع اعتزام البنك المركز نيابة عن وزارة المالية، طرح سندات خزانة اليوم الاثنين.

 وأوضح الخبير الاقتصادى فى بيان له اليوم الاثنين، أن استمرار الوضع فى اعتماد الدولة على سد العجز فى الموازنة العامة من خلال الاقتراض الداخلي سيؤدي إلى زيادة فى تكلفة أعباء الدين التى تلتهم ربع إيرادات الموازنة سنويا تقريبًا . ومن ثم وجب على الحكومة البحث عن طرق جديد لسد عجز الموازنة والتفكير بأسلوب جديد.

 وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 240 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية، وهو أمر كارثى وطرق تقليدية ويجعل الفكر العام للدولة مشلول عن حلول بعينها دون السعي للبحث عن حلول جديدة.

 يشار إلى أن البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، يطرح اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 4.7 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.750 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.