هبطت أسعار النفط بالأسواق العالمية مسجلة نحو 29.2 دولار للبرميل فى تعاملات بداية الأسبوع الحالى، مقارنة بمتوسط 31.8 دولار للبرميل الأسبوع الماضى.
جاء الهبوط، فى ظل تمسك الدول المصدرة بزيادة معروض الزيت الخام فى الأسواق العالمية متجاوزاً الاستهلاك.
قال مسئول بارز بهيئة البترول، فى تصريحات اليوم، إنه تم تحقيق وفر 4 مليارات جنيه فى دعم المواد البترولية للنصف الأول من العام المالى الحالى، نتيجة استمرار “برنت” فى الانهيار، مضيفاً أن فاتورة الدعم خلال النصف الأول من العام المالى 2015-2016 قدرت بـ24 مليار جنيه بدلاً من 28 ملياراً كانت مخصصة بالموازنة العامة للدولة.
وتوقع تحقيق وفر يتجاوز 4 مليارات جنيه من دعم الوقود خلال النصف الثانى ( من يناير حتى نهاية يونيو)، لأن “برنت” هبط لـ38 دولاراً مع بداية تعاملات يناير حتى بلغ 29.2 دولار حالياً.
وأوضح أن فاتورة دعم الوقود التى خصصتها الموازنة العام للدولة حددت 61 مليار جنيه، وفقاً لسعر 70 دولاراً للبرميل، فى حين سجل متوسط الأسعار 45 دولاراً للبرميل خلال النصف الأول من العام المالى.
ولفت المسئول البارز، إلى أن هيئة البترول تعمل على زيادة واردات مصر من الخام لتكريره بالمعامل المصرية، وضخ المنتجات فى السوق لتحقيق أقصى استفادة من هبوط “برنت”.
ويتم استيراد نحو 3 ملايين برميل خام شهرياً من الكويت، كاشفاً عن مفاوضات مع الجانب الليبى لاستيراد النفط، لكن لم يتم الاتفاق بعد.
وأشار إلى أن مصر تسعى لزيادة إنتاجها من الخام خلال العام الحالى بمقدار 300 ألف برميل يومياً، تضاف لحجم الإنتاج الحالى وهو 695 ألف برميل.
وقال مدحت يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن “برنت” بلغ أدنى مستوياته منذ عام 2004، ونتج ذلك عن استمرار زيادة المعروض من البترول، وتراجع الطلب بالأسواق، وظهور إيران فى سوق النفط بقوة بعد رفع الحظر عنها.
وأضاف أن الدول العربية المصدرة للبترول بدأت اتخاذ إجراءات اقتصادية لتخفيض نفقاتها المالية، حتى تستطيع مواكبة تراجع عائداتها من تصدير النفط للدول الأخرى فى ظل انهيار الأسعار الحالى.
وكانت المملكة العربية السعودية، قد رفعت أسعار المشتقات البترولية بالسوق المحلى، لكى تقلل من نفقاتها المالية، وتستطع الاستمرار فى تصدرها للدولة المصدرة للزيت الخام، كما حركت الإمارات والسعودية أسعار الوقود لديها.
وتتحكم التوترات السياسية بالمنطقة فى صعود وهبوط “برنت” فى ظل منافسة الدول المصدرة فى زيادة الإنتاج حتى تستمر فى الصدارة، مما يمثل القوة فى تحكمها بسوق الطاقة عالمياً.
وكشف تقرير صادر عن مركز الرياض للدراسات والمعلومات الاستشارية، أن الدول العربية هى الأقل تضرراً من هبوط أسعار برنت، لأن تكلفة إنتاج الزيت تتراوح بين 7 و23.8 دولار للبرميل مقارنة بـ 27.8 و52.5 دولار بالدول الأجنبية المنتجة الرئيسية للنفط.
وبلغ متوسط تكلفة إنتاج الزيت الخام من الحقول المصرية التى تنتج 700 ألف برميل يومياً، بنحو 7 دولارات للبرميل، وهو أقل إنفاق مقارنة بالدول الأخرى المنتجة، نظراً لانخفاض تكلفة العمالة، وقرب مناطق الإنتاج من التسهيلات.
وتضمن التقرير، أن تكلفة إنتاج برميل الزيت الخام بالكويت 8.50 دولار لتأتى فى المركز الثانى بعد مصر، باحتياطيات 104 مليارات برميل، فى حين تقدر تكلفة إنتاج النفط فى السعودية بـ 9.9 دولار للبرميل، والإمارات 12.30 دولار للبرميل.
ويشكل النفط أكثر من نصف الناتج المحلى الإجمالى الكويتى، وبعد إعلان رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران والتوترات السياسية بالمنطقة العربية، تولت الكويت والإمارات جنباً إلى جنب مع المملكة العربية السعودية تغطية الطلب فى السوق الآسيوى.
وقال يوسف، إن خام “برنت” سينخفض لأقل من 25 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من العام الحالى، موضحاً أن رفع الحظر الاقتصادى عن إيران فى مارس، كما يتداول – سيسهم فى زيادة المعروض بالأسواق العالمية.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، إن متوسط سعر سلة خامات النفط بالدول التابعة للمنظمة هبطت إلى 25 دولاراً للبرميل يوم الخميس الماضى حتى قبل أن تتدفق الصادرات الإيرانية على الأسواق دون قيود.
وعاودت أسعار خام القياس العالمى، الهبوط يوم الجمعة الماضية مع ترقب الأسواق زيادة الإمدادات الإيرانية قبل الوقت المتوقع، وقدر سعر سلة الخامات التى تنتجها 13 دولة عضواً فى المنظمة بنحو 25.69 دولار للبرميل يوم الأربعاء.
وتتوقع طهران، أن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن إيران قلصت برنامجها النووى بما يمهد الطريق أمام فك التجميد عن أصول بمليارات الدولارات، وإنهاء الحظر الذى حد من صادراتها النفطية.
وكانت تخمة المعروض على مدى الأشهر الـ18 الأخيرة هى العامل الأساسى المسئول عن هبوط أسعار النفط بمقدار الثلثين، بعد أن قادت السعودية قرار “أوبك” تغيير سياستها بالإحجام عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار.
كما أدى تدنى الأسعار إلى ارتفاع الطلب العالمى لأعلى مستوى له فى عدة سنوات، لكن ما إن ظهرت إشارات عن نجاح استراتيجية السعودية فى زيادة المعروض من الخام بالسوق، حتى ألغت الولايات المتحدة الأمريكية حظراً استمر عشرات
السنوات على تصدير إيران للخام، وهى تتأهب حالياً لزيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات المفروضة عليها، بما عزز التوقعات بمزيد من الهبوط فى أسواق النفط.
وتتشكك مصادر نفطية بمنطقة الخليج فى عودة النفط الإيرانى سريعاً إلى السوق، وفى قدرة طهران على زيادة إنتاجها بالسرعة التى تتحدث عنها.
وتوقعت تلك المصادر رفع العقوبات بنهاية مارس، وأن يبلغ حجم التدفقات النفطية الإضافية من إيران فى وقت لاحق هذا العام ما بين 200 و300 ألف برميل يومياً.
