انتقد أحمد خليل، مدير مبيعات جاك بمجموعة القصراوي للسيارات "أوتو جروب للسيارات"، الإجراءات التي تبناها البنك المركزي لتنظيم قروض السيارات؛ وفي مقدمتها خفض حد الائتمان الاستهلاكي إلى 35% بعد أن كان يتراوح بين 50 و60%؛ واشتراط عدم اقتراض العميل من جهات أخرى ووجود دخل ثابت.

وأوضح أن تلك الإجراءات ستؤدي للإحجام عن الشراء وزيادة مستوى الارتباك في سوق السيارات المحلية؛ إذ لن يتمكن الزوج من شراء سيارة لزوجته أو الوالد لابنه عن طريق التقسيط، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستدفع بعض التجار للتحايل عليها؛ فقد كان يتم في السابق رفع سعر السيارة بشكل وهمي لإيهام البنك أو شركة التمويل بأن العميل قد دفع مقدم الحجز، على خلاف الحقيقة.

وقال خليل: إن هذه القرارات تصدر دون الرجوع لشعبة صناعة وسائل النقل أو الغرفة التجارية؛ موضحًا أنه كان من الممكن منح فترة سماح لضبط الأوضاع؛ مشيرًا إلى أن هذه الإجراءت لها جانب إيجابي يتمثل في القضاء على قوائم الحجز الطويلة وظاهرة المبالغ الإضافية التي تدفع نظير التسليم الفوري للسيارة، لكن ستكون على حساب انخفاض المبيعات بشكل حاد؛ لأن هذه القرارات غير مدروسة بشكل جيد.