اجتمعت لجنة قانون هيئة الدواء برئاسة رئيس غرفة صناعة الدواء، الدكتور أحمد العزبي، حيث حضر الاجتماع الدكتور ماهر الدمياطي، ومساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة والدواء، طارق سلمان، وأعضاء اللجنة الاستشارية، المكونة من 5 أعضاء.

 ناقش الحضور قانون إنشاء هيئة عليا للدواء تكون مستقلة عن وزارة الصحة والسكان وتابعة لرئيس الجمهورية مباشرة، وتكون مسئولة عن كافة التفاصيل المتعلقة بالدواء في مصر بدءا من تسجيله وإنتاجه والإشراف عليه والتفتيش على المخازن والجودة.

وقال مصدر بالمؤتمر، إن الدكتور أحمد العزبي كان قائد جلسة المؤتمر الذي حضرته كبرى شركات الدواء، ولكن دون دعوة أي ممثلين عن شركات "التول" أو شركات قطاع الأعمال.

وأضاف أن قانون الهيئة لم يضمن حق المرضى حيث لم ينص على بند بشأن المستهلكين، وهو المتعارف عليه لدى جمية الهيئات المسؤولة عن الدواء في العالم.

وتابع: "القانون يضمن حق الشركات الكبرى وكبار صناع الدواء الذين يشكلوا يشكلون 82% من مبيعات الدواء في مصر، في السيطرة على سوق الدواء لأنه يطالب بتحرير سعر الأدوية".

وقال إن المؤتمر ناقش توزيع الدواء على بطاقات التموين لضمان حق المرضى في الحصول على الدواء، ولكن دون أن يذكر دور وزارة الصحة في ذلك، حيث سيرأس الهيئة صيدلي من صناع الدواء وهو ما يعد احتكار لقطاع الدواء، وسيتم استبعاد وزارة الصحة من الهيئة، التي ستكون هيئة اعتبارية لها ميزانية مستقلة بعيدا عن وزارة الصحة.

وأكد أن رئيس غرفة صناعة الدواء والدكتور ماهر الدمياطي محافظ بني سويف السابق ورئيس جامعة الزقازيق السابق ينافسون على رئاسة الهيئة العليا للدواء، مضيفاً أن قانون الهيئة لا يحتوي على مادة بشأن البحث العلمي.

على جانب أخر قال الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة إن النقابة أكدت خلال اجتماعها مع أعضاء اللجنة الاستشارية بوزارة الصحة والمخاطبين بمشروع قانون هيئة الدواء المصرية على ضرورة أن تكون الهيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، وتتبع رئاسة الجمهورية، ورئيس الهيئة صيدلي يصدر قرار بتعينه من رئيس الجمهورية.

وأضاف أن النقابة ناقشت مشروع الهيئة الذي تم الانتهاء من إعداده لمراجعة بنود القانون والتوافق عليها وعرضها على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد تمهيدا لتقديم مشروع القانون للبرلمان لمناقشته وإقراره.

وأوضح أن الهيئة تهدف إلى وضع سياسات ونظم واضحة لكل ما يتعلق بإنتاج وتداول الدواء والتخطيط لتحقيق هذه السياسات، كما تهدف إلى تطوير وضمان سلامة وجودة وفاعلية الأدوية البشرية والبيطرية والمستحضرات العشبية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والمبيدات والمطهرات.

وأكد نقيب الصيادلة أن النقابة تحارب من أجل تحقيق حلم الصيادلة في إقرار هيئة للدواء مثل باقي دول العالم وتصدت لمحاولات الالتفاف علي المشروع من قبل وزير الصحة السابق الذي قام بتسميته "المجلس الأعلى للصحة" حتي يستمر صيادلة مصر تحت قيادة الأطباء وجعل هيئة الدواء قسم من أقسام المجلس الأعلى للصحة.