قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الاطباء أنه وبعد مطالعة التعديلات التي تمت على النسخة الأخيرة بمشروع القانون المقدم علي أنه "تأمين صحي اجتماعي شامل" وجدنا أن قيمة الإشتراك للزوجة زادت من 2% إلى 2.5%، ولكل ابن من 5.% إلى 75.%، وقيمة المساهمات التي تدفع عن صرف العلاج زاد الحد الأقصى لها من 50 جنيه في المرة إلى 100 جنيه في المرة، كما تم أيضا إخراج العلاج النفسي من قائمة الأمراض التي يغطيها التأمين الصحي.

وأضافت مينا، في حوار ببرنامج حضرة المواطن، على قناة "العاصمة"، أن هناك تناقض واضح مع نص الدستور الذي يؤكد على حق المواطن في تأمين صحي إجتماعي شامل يغطي جميع الأمراض، و أيضا هناك تناقض مع نص أخر في نفس القانون يؤكد أن حزمة الأمراض المغطاة لا يمكن أن تقل عن حزمة الأمراض التي يغطيها التأمين الصحي حاليًا.

وأشارت مينا أن نص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه "إختياري" فيه تناقض مع فكرة التأمين الصحي الشامل، الذي يعتبر شموله الضمان لأن يجمع الإشتراكات من كل الفئات و القطاعات، وبذلك يكون له رصيد مالي ضخم يمكنه من علاج جميع الأمراض.

ولفتت مينا إلى أن وضع كلمة "إختياري" ضمن نص تعريف التأمين جاء مناقضًا لنصوص أخرى بالقانون نفسه، حيث تنص المواد 28 و 29 و 30 على أليات إجبارية لتحصيل الإشتراك، مثل الخصم من الراتب، و إشتراط تسديد الإشتراك قبل إستخراج رخصة القيادة و تصاريح العمل، و الغرامات التي تدفع عن التأخر عن سداد الإشتراك، مؤكدة أن معنى كل هذا بوضوح أن الإشتراك "إجباري".

وأوضحت وكيل نقابة الأطباء، أن الإنتقادات التي وجهت للقانون، بجمع الإشتراكات إجباريا (كتأمين صحي شامل) ثم إستخدامها كوسيلة تربح للقطاع الخاص، يجب أن يرد عليها بتوفير الضمانات التي طلبتها النقابة، حتى لا يستخدم النظام الجديد كوسيلة لإستيلاء القطاع الخاص على المستشفيات الحكومية، والتربح منها مستخدمًا الإشتراكات المجموعة إجباريا من المواطنين، و لا يوجد أي معني لوضع كلمة "إختياري" في تعريف نظام توضح كل نصوصه على أنه إجباري بالفعل.