أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، عن انخفاض صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي بنسبة 1ر7 % بما يعادل 139ر1 مليار دولار لتصل إلى 9ر14 مليار دولار أمريكى خلال يونيو الماضي مقابل 039ر16 مليار دولار أمريكي فى نهاية مايو 2013. وأرجع محسن عادل الخبير الاقتصادي الانخفاض إلى قيام مصر بسداد مستحقاتها لنادي باريس والبالغة نحو 700 مليون دولار، فضلا عن توسع مصر فى عمليات الاستيراد بالنسبة للسلع البترولية نتيجة الاختناقات التي شهدتها البلاد فى المرحلة الماضية، بالإضافة إلى زيادة المخزونات من السلع التموينية قبل بداية شهر رمضان المبارك، فضلا عن أن شهر يونيو الماضي لم يتضمن حصول مصر على أية منح أو مساعدات أو قروض جديد مما أدى إلي ظهور الاحتياطي بهذا الشكل والذي يعتبر من الاستثناءات خلال الستة شهور الأخيرة. وأضاف عادل أن "التقديرات تشير إلى وجود توقعات بأن يستمر الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي إذا لم تستطع الدولة استعادة مواردها بالعملات الأجنبية والمتمثلة بشكل رئيسي فى ثلاثة مصادر دخل السياحة، ونمو فى حجم الصادرات، الاستثمارات الأجنبية المباشرة". ولفت إلي أنه على الرغم من الضغوط المتوقعة يوجد بعض النقاط الإيجابية والتي قد تظهر خلال الفترة القادمة تتمثل بشكل أساسي فى المساعدات المتوقعة من الدول الخليجية مثل الإمارات والكويت والسعودية. ونوه بأن استقرار الأوضاع السياسية سيسهم فى إنعاش الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، وسرعة عملية التحول الديمقراطي ستؤدى إلى تحريك الملفات الخاصة بالقروض التي تسعى مصر للحصول عليها من مؤسسات التمويل الدولية.