أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، أنه لم يكن هناك فصل بين مكتب الإرشاد والرئاسة والحكومة وحزب الحرية والعدالة فى شئون الحكم، لافتا أنه تم العثور على مستندات أظهرت تقديم مقترحات لتغيير مسئولين فى مفاصل الدولة.
وأضاف عزت خميس، خلال مؤتمر صحفى اليوم، الأحد، أنه تم العثور على ملف كامل يحتوى على مجموعه من مراسلات سرية بين مسئولى الدولة تحمل صفة سرى وسرى للغاية وتخص الأمن القومى وتم تسريبها.
وأشار عزت خميس، إلى أنه كان من المفترض أن يتم الاحتفاظ فى رئاسة الجمهورية.
