تقدم حزب المحافظين، بعدة ملاحظات لمشروع اللائحة الجديدة حيث تم تعديل اللائحة لتصبح نصوصها وموادها متطابقة مع الدستور الحالى نظرا لنص الدستور على إصدار اللائحة بقانون، مما يجعلها عرضة للطعن بعدم الدستورية.

 ومن أهم المواد التي تقدم بها حزب المحافظين :

المادة 12: تم تعديل تشكيل مكتب المجلس ليصبح 11 عضوا بدلا من 3 أعضاء هم الرئيس والوكيلان، حيث كان مكتب المجلس سيفا مسلطا على أعناق النواب، وتم توسيع تشكيله حتى لا يستأثر حزب أو تيار أو حتى شخص معين بهذه الصلاحيات وتطويع نصوص اللائحة وتوقيع الجزاء بناءً على أصواته الشخصية.

بالنسبة للجنة القيم: تم تعديل إجراءات توقيع الجزاءات من لجنة القيم على الأعضاء واشتراط موافقة المجلس على القرارات والجزاءات الموقعة على الأعضاء والصادرة عن المجلس.

كما تم استحداث مجموعة مواد خاصة بسقوط أدوات الرقابة بانتهاء دور الانعقاد، حيث تنص المواد الجديدة على عدم سقوط الأسئلة وطلبات الإحاطة والاستجوابات بانتهاء دور الانعقاد واستمرارها دون تحديد موعد جديد لها.

كما تم تحجيم دور رئيس المجلس وسيطرته على الأجهزة البرلمانية حتى لا تتم إساءة استخدامها ضد النواب، وذلك من خلال إحكام الإجراءات وتصعيبها.

كما تم استحداث مجموعة من اللجان النوعية التى يراها الحزب من أعمدة عملية الإصلاح البرلمانى، حيث تم استحداث لجنة الشئون الأفريقية ولجنة لشئون المرأة والطفل ولجنة للشئون البرلمانية تختص بعملية التطوير والإصلاح فى اللائحة الداخلية للمجلس.

وتم فصل لجنة التعليم الفنى عن لجنة التعليم والبحث العلمى وإضافة شئون المصريين بالخارج إلى لجنة العلاقات الخارجية.

كما تم تطوير هيكل الأمانة العامة لتتم إضافة منصب جديد، وهو الأمين العام المساعد، حيث يتولى معاونة الأمين العام أمينان مساعدان أحدهما للشئون الإدارية والمالية والآخر للشئون البرلمانية والبحث البرلمانى والدعم الفنى للنواب.