تقدم عبد الحميد كمال نائب حزب التجمع وعضو مجلس النواب لأمانة مجلس النواب بطلب لاستجواب وزير التنمية المحلية حول مخالفات بالمحليات.
وقال عبد الحمدى كمال، فى بيان له اليوم، إنه استناداً للمادة (130) من الدستور يطالب باستجواب وزير الإدارة المحلية حول "مظاهر الفساد المالى والإدارى فى المحليات" التى تؤدى إلى أهدار المال العام وتردى الخدمات فى المحافظات والقرى والمراكز بطول البلاد وعرضها.
وتابع النائب: هذا الفساد أدى إلى تراكم المشاكل التى يعانى منها المواطنين فى "الصحة – التعليم – تلوث البيئة – مشاكل الطرق والمواصلات – الاهمال العام فى المحافظات" خصوصاً مظاهر الفساد التى تزيد عن 6 مليارات جنيه خلال الفترة السابقة والتى تضيع على الخزانة العامة للدولة أموال الشعب المصرى مع تفاقم المشاكل وقلة الخدمات المقدمة من الحكومة.
وأكد كمال أن البلاد شهدت خلال الفترة الأخيرة ظواهر وأشكال من الفساد فى المحليات بشكل خطير فى الوقت الذى نشاهد السكوت عليه من قبل الحكومة، حيث تتزايد المشاكل المتراكمة فى المحافظات من سوء البيئة، مما يهدد الصحة العامة، وتردى أوضاع الطرق وزيادة الحوادث عليه، ومع تدنى مستوى الخدمات بسبب قلة الموارد، كذلك مساحات الفوضى فى تنظيم الأسواق العمومية وتعدد الاشغالات والبلطجة والتعديات على أراضى الدولة سواء الزراعية أو الصحراوية أو أراضى البناء داخل المدن.
وتابع أن التقارير الرسمية كشفت حجم الفساد وظواهره المتعددة مع إهدار المليارات من الجنيهات الأمر الذى ينذر بالخطر على التنمية المحلية وتدهور المحليات بسبب الفساد المالى والإدارى.
