أكد المستشار محمد ياسر أبو الفتوح أمين عام لجنة حصر وإدارة ممتلكات الإخوان، أن حصر ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين وحزب “الحرية والعدالة” والتحفظ على مقر الحزب الرئيسي جاء وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي ينص على حل وتصفية حزب “الحرية والعدالة”، مشيرا إلي أنه تم العثور على مستندات داخل مقرات الحزب احتوت على وقائع كثيرة بتشكل “مرحلة مهمة في تأريخ مصر في عهد حكم الإخوان”.

وأشار أمين عام اللجنة في تصريحات لقناة “سي بي سي إكسترا” الفضائية اليوم الأحد إلي أن المستندات التي ضبطت في مقر الحزب عرضتها اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد، قد ينظر إليها أنها مستندات سياسية ولكنها تشكل جرائم جنائية ضد القانون، مؤكدا أنه سيتم إرسال المستندات للنيابة العامة.

وعن احتمالية وجود اتهامات أخرى  ستضاف إلي قيادات الإخوان على ضوء الملفات الجديدة، أشار إلي  أن الأمر متروك للنيابة العامة وأنها صاحبة القرار والاختصاص، معربا عن ثقته في إدارة النيابة العامة للمستندات.

وأعلن أن الممتلكات والأصول الإخوانية و من مدارس ومستشفيات وشركات تعمل وتدار بشكل عادي وطبيعي وتقدم للجمهور بشكل أفضل مما كان عليه، موضحا أنه لم يتم أقصاء أو إقالة أي من الموظفين والعاملين بها ويحصلون على حقوقهم، وأضاف أن المشاريع الإخوانية “عنكبوتية” وتقوم بخدمة بعضها البعض.

وأشار إلي أن لم يتم مصادرة أو نقل ملكية  أي مشروع أو كيان أو مؤسسة إخوانية للدولة، مشيرا إلي أن هذه القرارات تأتي بحكم قضائي.