قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مفاوضات تجرى الآن بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى توافق بشأن خطوات ما بعد رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية، وسيتم حسم تلك الخطوات خلال أيام، موضحاً: " هذا سيتوقف على تقديم مجلس النواب لأسباب رفض القانون التى لا أعلمها حتى الآن، سوى من تقرير لجنة القوى العاملة".
وأضاف "العجاتى" فى تصريحات صحفية، أن مجلس النواب هو من يُخطر رئيس الجمهورية رسمياً بقرار رفضه لقانون الخدمة المدنية، متابعاً: "هذا لم يحدث حتى الآن، لكون ذلك مرتبطاً بتقديم مذكرة بأسباب الرفض تُرفق بالقرار وترسل للرئيس، والتى يقوم مجلس النواب بإعداها الآن".
وأشار إلى أنه بعد تقديم ذلك للرئيس، يتم نشر قرار رفضه فى الجريدة الرسمية، ليعد لاغياً من تاريخ نشره. وبشأن الخيارات المطروحة بعد إخطار الرئيس رسمياً، أكد وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن الأمور المطروحة، هى أن تقدم الحكومة مشروع قانون جديد للبرلمان بعد تعديل السابق فى ضوء الأسباب التى سيقدمها البرلمان، أو أن مجلس النواب هو من يعد مشروع قانون بذلك.
وتابع: "حتى الآن لم يتم الاستقرار على أمر بعينه، لكن يُفضل التعاون بين الحكومة والبرلمان وهو ما يتم بحثه الآن خاصة وأن السلطة التشريعية قد انتقلت للبرلمان منذ انعقاده، ولم يعد للحكومة سوى التقدم بمشروعات قوانين للبرلمان ليناقشها وفقا لما له من سلطة دستورية فى هذا الشأن".
