أكدت هيئة الرقابة الإدارية أنها هيئة وطنية مستقلة من خلال أدائها لواجبات وظيفتها فى ضبط جرائم الفساد والعدوان على المال العام لم تتجاوز مطلقا الإجراءات القانونية الواجبة وكانت حريصة أثناء المهام الموكلة إليها كل الحرص على حماية الحريات وصالح الوطن والمواطنين. وذكرت الهيئة - فى بيان لها اليوم الأحد - أن كافة إجراءاتها تتم وفقا للقانون وما أثير حول وجود سجون بالهيئة يتم تعذيب المتهمين بها هو قول مغلوط لايمت للحقيقة بصلة، مشيرة إلى أن محاولة البعض التشكيك فى انحياز الهيئة لفصيل سياسى بعينه هو أمر يجافى الحقيقة حيث أنها تعمل من منطلق وطنى لصالح الوطن والمواطنين. وأوضحت أنه لايخفى على أحد ضربات الهيئة المؤثرة فى مجال مكافحة الفساد والقضاء على بعض البؤر ذات النفوذ الواسع والتى امتلأت أجهزة الإعلام والصحافة بأخبارها. وأهابت الهيئة بكافة القوى السياسية والمواطنين عدم المساس بسمعتها أو التعرض لأسلوب أدائها لواجبها الوظيفى والوطنى حتى تظل هيئة حيادية تباشر أعمالها باستقلالية كاملة ودون التأثير على أداء واجبها نحو المجتمع. وجاء بيان الرقابة الإدارية فى إطار تردد شائعات تناولتها بعض وسائل الإعلام مؤخرا بوجود قصور فى أداء الهيئة لواجباتها الوظيفية وانحيازها لفصيل سياسى معين.