طالب عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، بتعديل نظام "الفيتو" في مجلس الأمن، داعياً الدول دائمة العضوية إلى عدم استخدامه ضد الإجماع الدولي.

وقال موسى خلال مشاركته في فعاليات منتدى الشباب والقيادات في العاصمة الفرنسية باريس إنه عندما يصوت مجلس الأمن بـ14 صوتاً من أصل 15 لقضية ما، ويأتي بلد واحد معه حق النقض ويلغي القرار فهذا لا يمكن وهنا لابد من إعادة النظر.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك هذه الغالبية العظمى من بلدان العالم، وتمثل عدد سكان العالم، وتأتي دولة واحدة لأنها تمتلك حق الـ"فيتو" وتقف ضد 14 صوتاً، فهذا في حد ذاته يشكل تحدياً سلبياً لإرادة العالم، ويجب على الدول صاحبة الـ"فيتو" أن تمتنع عن استخدامه في مثل هذه الحالة.

أضاف موسى قائلاً: "إذا أردنا التعامل مع حق النقض، فإننا لا يمكننا أن نطلب من البلدان مجرد التخلي عنه، ولكن علينا أن نبدأ بأن نطلب منهم تقليص استخدامه، ونطلب من الخمس دول الدائمة العضوية ألا تستخدم هذا الحق، وهذا ينسحب أيضاً على الحالات التي يكون فيها هناك تصويت من الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن قرار يعود لمجلس الأمن، فيجب أن تعبر القوى العظمى عن احترامها لرأي الغالبية العظمى من دول العالم".

وقال موسى إن النظام الدولي ومن ضمنه الأمم المتحدة يحتاج برمته للإصلاح، مضيفاً أنه مع الرأي القائل بأن نظام الأمم المتحدة لم يكن كله سيئاً، وأن الوكالات المتخصصة التابعة لها مثل الفاو واليونسكو والعمل الدولية وغيرها قد نجحت، وساهمت بالفعل في رفاهية العالم، وبالتالي هناك مناطق من الفشل، ولكن هناك أيضاً مجالات النجاح.

وأضاف أمين عام الجامعة العربية السابق أن مجلس الأمن هو الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، و"لكن مصطلح السلام والأمن الدوليين امتد إلى مفهوم أوسع بكثير من ذي قبل، وليس الحرب والسلام بالمعني الضيق، فهناك القضايا التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين من منظور مختلف مثل التنمية وتغير المناخ وآثاره التي يمكن أن تؤثر على سلامة أراضي الدول وربما تغيير الوضع من البلدان من الأغنياء إلى الفقراء أو العكس، وأن تلك التغييرات الكبرى لديها تأثير على السلام الدولي والأمن والاستقرار".