تقدم النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ببيان عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ، ووزيرى التنمية المحلية، والمالية، عن حقيقة ما تردد بشأن سوء استغلال حصيلة فروق أسعار المواد البترولية التى بلغت أكثر من 100 مليون جنية شهرياً، وصرفها كمكافآت وحوافز على العاملين بوزارة التنمية المحلية وقطاعاتها وتجاهل الأغراض الأساسية لصرفها مما يؤثر سلباً على الاعتمادات المالية لمشروعات الرصف والإنارة بمحافظات وقرى مصر .

أشار السادات إلى أهمية وجود لوائح وبنود تنظم صرف المنح على المحافظات بما يتوافق مع مصلحة الوطن ، بالإضافة إلى أهمية تمكين الأجهزة الرقابية من متابعة أوجه الأنفاق والتزام الجهات المعنية بخطة الدولة فى هذا الشأن.