طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، كلا من رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير المالية بوضع خطة عاجلة تنفذ بشكل فوري لإعادة تسعير جميع منتجات الطاقة على أساس يتماشى مع الأسعار العالمية للاستفادة من الوضع الحالي لأسواق النفط المتخمة بالمعروض والتي جعلت أسعار البنزين والسولار والغاز في مصر تقارب او تزيد عن أسعارها في العالم.

وأوضح السادات أن سياسة تحرير السعر الآن لن تؤدي إلى أي تأثير سلبي على المواطن البسيط وستكون نتائجها إيجابية على المدى الطويل حيث سيتعود المواطن على توازي السعر المحلي للطاقة مع السعر العالمي شأن أي منتج آخر، ولا مانع إطلاقا من استمرار الدعم بشكل نقدي او شبه نقدي للأسر الفقيرة أو القطاعات المتضررة من تقلبات الأسعار المحتملة بدلا من الاعتماد الحالي على الدعم العيني.

كما نبه السادات وزير البترول إلى ضروة الاستفادة القصوى من أوضاع سوق النفط والغاز وتوقف كثير من منصات الحفر عن العمل وذلك لتحسين شروط التفاوض على شراء الغاز المنتج من الحقول المصرية بأسعار أقل من المتعاقد عليها حاليا التي تصل إلى 5 دولارات تقريبا لكل الف قدم مكعب.

وأبدى السادات تعجبه من أن انخفاض أسعار البترول الكبير في العام المالي 2014/2015 والعام المالي الحالي 2015/2016 لم يؤثر بشكل يذكر على انخفاض اجمالي العجز في الموازنة وهو ما يدعو أي مواطن واعي للتساؤل عن أسباب ومصادر هذا العجز: هل هي الصناديق الخاصة ؟، ام التهرب الضريبي؟، ام نقص الضرائب؟، أم إهدار وسوء إدارة موارد الدولة ؟، الى اخر تلك التساؤلات التي تحير المتخصص قبل المواطن البسيط.