روحانى و حفيد الخمينى
يمثل استبعاد المرشحين لمجلس الخبراء الإيراني، خطوة نحو دعم المتشددين في طهران، وضربة للإصلاحيين الذين يعتبر الرئيس حسن روحاني أحد رموزهم.
وجاء رفض قبول 80 % من المرشحين لانتخابات مجلس الخبراء والتى ستجرى فى 26 فبراير القادم ، بزعم أنهم غير مستوفين لشروط الترشح للمجلس الذي سيختار الزعيم الأعلى القادم في إيران ومن بينهم حفيد آية الله الخميني، القريب من الساسة الإصلاحيين.
فيما يؤكد مطلعون أن المتشددين الذين رفضوا انفتاح روحاني الدبلوماسي على الغرب، وسعوا لاستبعاد حلفائه من الانتخابات القادمة، وكبح طموحاته لإجراء إصلاحات داخلية.
وقد تم إقرار ترشح
166 من اصل 801 كانوا قد تقدموا بالترشح
وكان من أبرز من تم استبعادة حسن الخمينى ( 43 سنة ) والذى استبعد لعد تحقيق
الأهلية الدينية له.وقال نجله أحمد فى حساب خاص به على انستجرام "اتضح أن مجلس صيانة الدستور لم يتمكن من
التحقق من الكفاءة العلمية (الدينية) لوالدي رغم توصية نحو 10 رجال دين".
وكان حسن الخميني أول فرد من عائلته يترشح في انتخابات، ويعتبر من المعتدلين سياسياً وله شعبية وسط الإصلاحيين.
وعلل البعض رفض حسن الحمينى بسبب قانونياً بحجة أن القانون يشترط أن يكون رجل دين، حائزاً على درجة الاجتهاد، وهذه الدرجة إما أن يحصل عليها برسالة علمية دينية يبحث فيها موضوعاً معيّناً، أو بتأييد مكتوب وموقّع من عشرة رجال دين من (آيات الله)، أو عليه أن يخضع للامتحان ليثبت امتلاكه المعايير".
وهذه علل واهية مردودة لأن سجلات تأييد الصلاحية لمجلس الخبراء تقول بعكس ذلك، فهناك من جرى تأييد صلاحيته بدون هذه الشروط ومن أبرزهم: حجة علي رضا أعرافي، رئیس جامعة المصطفی العالمیة، وآية الله نصر الله شاه آبادين سید محمد سعیدي ممثل الولي الفقيه في محافظة قم، سید محمد مهدی میر باقري
وبذلك يكون الاستبعاد واهي من الناحية القانونية ويطرح سؤال لماذا تم استبعاد الخمينى إذاً ؟
ويتكون مجلس خبراء القيادة الإيرانية من 86 عضواً ويعد الهيئة الأساسية فى النظام الإيرانى و الذى كفل له الدستور تعيين وعزل قائد الثورة ويتم انتخابه عن طريق انتخابابت شعبية ويرأس الدورة الحالية محمد يزدى .
ويقوم الخبراء والذى يتم اختيارهم من الفقهاء – كما يقولون – باكتشاف لشخص المناسب لمنصب الولى الفقية قائد الثورة، من بين الفقهاء العدول ثم يعلنونه للناس وهذا يجعل هذا المجلس وأعضائه بأنهم هم الكاشفين ويحلون محل الشاهد أو البينة على هذا الولي من منطلق ما لديهم من خبرات، لذلك سرعان ما لقب هؤلاء الكاشفون بإصطلاح الخبراء، الذي اشتهروا به بين الناس.
ومن الجدير بالذكر أنه فى نفس اليوم ستجرى إنتخابات برلمانية لاختيار نواب البرلمان الـ 290 .
وقد ترشح للإنتخابات أكثر من 12 ألفاً ولكن مجلس صيانة الدستور استبعد الأسبوع الماضى أكثر من 7 آلاف مرشح وكان غالب المستبعدين من التيار المعتدل.
ويعقد الرئيس حسن روحاني الآمال على أن ينتزع حلفاؤه من المعتدلين السيطرة على المجلسين، وقد انتقد استبعاد مرشحي البرلمان، وربما يعترض أيضاً على استبعاد هذا العدد الكبير من مرشحي مجلس الخبراء.
لكن خامنئي كان قد دعا إلى فحص سجلات المرشحين بدقة، وطمأنه رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي إلى أن مجلسه "لن يتأثر بأي ضغوط".
وكل هذه الأمور يجعل من المؤكد أن الانتخابات في طهران بعيدة عن الأجواء الديمقراطية، وهو ما يفضي إلى أن المعركة بين الإصلاحيين والمحافظين هي معركة وهمية ، ويظهر أن المهم لدى سلطة إيران بشقيها السياسي والتشريعي قائم على دعم الثورة الإسلامية والحفاظ على استمرارها .
كما أن الشعب الإيراني بحسب المختصين يعلم بتلك الحقيقة، وهو ما دعا إلى خروجهم باحتجاجات ومظاهرات مليونية، متهمين حكومتهم بتزوير الانتخابات الرئاسية في عام 2009، التي انتهت إلى فوز الرئيس الإيراني المتشدد الأسبق أحمدي نجاد.
