أعلن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع شركات الأسمنت ثبتت الحد الأقصى لأسعارها خلال هذا الشهر باستثناء شركتين قامتا بتخفيض أسعارهما وهما شركة مصر قنا والشركة الإسبانية المصرية.

وخفضت شركة مصر قنا أسعارها بما يتراوح من 155 جنيها إلى 195 جنيها فى سعر الطن، حيث بلغ سعر طن الأسمنت لمحافظة أسوان 630 جنيها بدلا من 785 جنيها بتخفيض 155 جنيها ولمحافظة سوهاج 620 جنيها بدلا من 785 جنيها بتخفيض 165 جنيها ولمحافظة قنا 610 جنيها بدلا من 790 جنيها بتخفيض 180 جنيه ولمحافظ البحر الأحمر 590 جنيه بدلا من 785 جنيها بتخفيض 195 جنيها وللقاهرة 560 جنيها بدلا من 750 جنيها للقاهرة بتخفيض 190 جنيه.

وبلغت أسعار الشركة الإسبانية المصرية 530 جنيها للطن بدلا من 540 جنيها بتخفيض 10 جنيهات فى سعر الطن. وأضاف أن هناك انخفاضا فى متوسط الإنتاج والمعروض والمباع بالسوق المحلى أسبوعيا هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضى حيث بلغ متوسط حجم الإنتاج أسبوعيا 999 ألفا و178 طنا والمعروض مليون و989 ألفا و119 طنا والمباع بالسوق المحلى 967 ألفا و956 طنا، وبلغ متوسط الإنتاج أسبوعيا الشهر الماضى مليونا و53 ألف طن وأن إجمالى المعروض حوالى 2 مليون و44 ألف طن، وبلغت كميات الأسمنت التى تم توزيعها فى السوق المحلى خلال أسبوع 997 ألفا و710 أطنان.

وقال وزير التموين: إن الشركات التى ثبتت الحد الأقصى لأسعارها هى مجموعة السويس للأسمنت وهى أسمنت بورتلاند طرة وأسمنت حلوان والسويس للاسمنت وبلغ 850 جنيها للطن والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبرى و770 جنيها لجميع المحافظات وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن وشركتى الإسكندرية وبنى سويف 720 جنيها للطن وشركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقى المحافظات وأسمنت سيناء 800 جنيه لكل المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن وأسمنت مصر بنى سويف 760 جنيها وشركة جنوب الوادى 790 جنيها للطن وميد كوم أسوان 800 جنيها لكل المحافظات و850 جنيها للقاهرة وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها والعربية للأسمنت 897 جنيها والسويدى للأسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيه لباقى المحافظات وشركة وادى النيل 877 جنيها للطن والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن وأسيك المنيا للأسمنت 820 جنيها للطن.

وأشار الدكتور سيد حجاج، رئيس قطاع التجارة الداخلية، إلى أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك، وأن هناك حملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من الالتزام بهذه الأسعار.