قال مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي التي تباشر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك فيما يعرف بـ "محاكمة القرن" ، أنهت أي جدل مثار، بتأكيدها - علانية خلال جلستها الأخيرة – على أن تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير، موجود ضمن مرفقات ومستندات القضية منذ أن بدأت وقائع المحاكمة (الأولى) في أغسطس 2011 . وأشار المصدر – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إلى أن كافة ما أثير حول عدم وجود التقرير ضمن أوراق القضية، ثبت عدم صحته جملة وتفصيلا، بعد أن أعلنت المحكمة في جلستها السابقة بالأمس "السبت" أن التقرير موجود بأوراق القضية، وأن النيابة العامة سبق لها وأن قدمته ضمن أوراق الدعوى، وأن دفاع المتهمين قد تناول بدوره الرد على هذا التقرير في مذكرات مكتوبة خلال وقائع المحاكمة الأولى برئاسة المستشار أحمد رفعت بجلسة 23 يناير 2012 حيث دفع محامو المتهمين بانتفاء الدليل والقرينة المستمدة من التقرير. جدير بالذكر أن الرئيس السابق محمد مرسي كان قد اتهم المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام، في مؤتمره الأخير بقاعة المؤتمرات، بعدم ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في فبراير 2011 إلى قضية محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.