قام طارق محمود المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بحل المجلس الأعلى للصحافة. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 25757 لسنة 70 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للصحافة بصفتيهما.
وذكرت الدعوى أنه صدر قرار بقانون فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، بتعديل أحكام قانون تنظيم الصحافة، وأسند للمجلس الأعلى للصحافة مهام التنظيم لحين إقرار دستور جديد للبلاد وانتخاب مجلس نواب، وأن يعين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لمدة لا تزيد عن سنتين من تاريخ شغل الوظيفة، وفقا للمعايير الموضوعة.
وأضافت الدعوى أن القرار الذى أنشئ به المجلس الأعلى للصحافة زال بعد إقرار الدستور الدائم للبلاد وانتخاب مجلس النواب، ومن ثم يكون تواجده الآن مخالف للدستور والقانون.
