أدانت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" المنشور الرسمي الصادر إلى رؤساء القطاعات البرامجية بتوقيع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، يوم السبت الماضي 11 مايو، والذي يتناول "توجيهًا" بضرور تركيز رؤساء القطاعات على تطورات عمل حكومة الدكتور هشام قنديل في مجموعة من المحاور في الفترة المقبلة. وأشارت المؤسسة، فى بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الأمر ينذر بتداعيات خطيرة على مستقبل الحريات داخل قطاع التليفزيون في الفترة القادمة، ويهدد هامش الحريات الذي تحصّل عليه مقدمي البرامج بماسبيرو بعد ثورة 25 يناير، وكذا يفرض شكلاً من أشكال "الرقابة الذاتية" على محتوى الرسالة الإعلامية لقطاع التليفزيون بماسبيرو، مما يؤكد على حقيقة المحاولات المتكررة من جانب وزير الإعلام "صلاح عبد المقصود" لتحجيم مساحات الحرية واستضافة الآراء المعارضة للسلطة الحاكمة على شاشات التليفزيون المصري. واستنكر البيان توقيت صدور المنشور والذى يأتى تزامنًا مع موجة جديدة من الاحتجاجات المتصاعدة منذ أكثر من شهرين من قطاع واسع من العاملين بماسبيرو اعتراضًا على أداء وزير الإعلام وقيادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون، في ضوء غياب معايير المهنية والكفاءة في أداء قيادات الاتحاد؛ سواء المعينة حديثًا أو تلك القريبة من دوائر اتخاذ القرار داخل الاتحاد، وكذا ملاحقة الإعلاميين بقرارات الإحالة للشئون القانونية والنيابة العامة والتضييق عليهم في "حالة خروجهم عن النص". وندد البيان بتفشي الحالة غير مسبوقة من التخبطات الإدارية والخلافات المتصاعدة بين الإدارة والعاملين بسبب الإصرار على تطبيق لائحة ثروت مكي، التي خفّضت الأجور المتغيرة للعاملين بنسبة 60-70%، مشيرا إلى أنها جعلت من رحيل قيادات ماسبيرو الحالية مطلبًا واضحًا لعدد كبير من العاملين داخل القطاعات البرامجية والإدارية بماسبيرو.