كشفت مصادر مسئولة بوزارة الإسكان عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء بزيادة أسعار مياه الشرب، مؤكدة أن القرار سيتم تطبيقه بداية من شهر مارس المقبل رغم اتخاذه خلال الشهر الحالي، وتستمر الشرائح في التحرك على مدار السنوات الخمس المقبلة بداية من العام الحالي حتى يتم الوصول إلى الأسعار الفعلية التي تتكلفها الدولة لإنتاج المياه.

وأوضحت المصادر، أن تكلفة إنتاج متر المياه المكعب تبلغ 165 قرشًا في الوقت الذي يتم فيه محاسبة الشريحة الأولى التي تتراوح بين صفر وحتى 10 أمتار مكعبة 30 قرشًا بعد الزيادة، أما الشريحة الثانية التي تتراوح بين صفر و20 متر مكعب فيتم محاسبتها بـ70 قرشًا بعد الزيادة، ما يعني أن الدولة تدعم الفارق بين سعر هاتين الشريحتين وتكلفة الاستهلاك الفعلية.

وأضافت: «بالنسبة للشريحة الرابعة والتي تزيد استهلاكها عن 40 مترا مكعبا فوصل سعرها إلى 155 قرشًا، وهذه الشريحة هي الأكثر استهلاكا وتستهدف الدولة أن تلغي الدعم الموجه لمستهلكيها، كما شملت الزيادات رفع قيمة تكلفة الصرف الصحي المحملة على فاتورة المياه لتصل إلى 58% من قيمة الفاتورة».

وأكدت المصادر أن وزارة الإسكان كانت قد تقدمت باقتراح في مايو الماضي لتحريك الشريحة الأولى من 23 قرشا إلى 25 قرشا إلا أن مجلس الوزراء قرر زيادتها لتصل إلى 30 قرشا حتى يمكن الوصول للسعر الفعلي لمتر المياه خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما انفردت به «الأخبار» ونشرته في صدر الجريدة في يوليو الماضي.

وشددت المصادر آنذاك على أن الدولة قررت تخفيض الدعم المقدم إلى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بعد زيادة الفواتير ليصل إلى مليار جنيه بعد أن كان مليارين اثنين في العام الماضي، ما يعني أن الدولة مع الزيادة الجديدة ستوفر مليار جنيه، بينما قامت الدولة بزيادة ميزانية إحلال وتجديد الشبكات لتصل إلى مليار جنيه بعد أن كانت 400 مليون جنيه العام الماضي ليبلغ بذلك ما سيدخل خزينة الدولة فعليا 400 مليون جنيه.

وأكدت أنه سيتم اعتماد هذه الموازنة بداية من العام المالي 2015/ 2016، مشيرة إلى أن متوسط نصيب الفرد من مياه الشرب يصل إلى 290 لترا في اليوم إلا أن كل محافظة يختلف نصيب الفرد بها عن الأخرى وتعد القاهرة هي الأكبر بنصيب 400 لتر في اليوم في حين أن هناك محافظات نصيبها 90 لترا فقط.