رفضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا, برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل اليوم الاثنين الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد, لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء قانون التظاهر. وأكدت المحكمة عدم إختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء القانون.

وقالت المحكمة في حيثياتها , أن حكم أول درجة ألتزم بصحيح حكم القانون فيما قضى به ، وقام على أسبابه المؤدية إلى النتيجة التي خلص إليها على ما جرى به قضاء المحكمة الادارية العليا.

وتابعت المحكمة " أنه ليس في أسباب الطعن على الحكم ما يشكك في سلامته، وعليه يكون هذا الطعن قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع أوالقانون" .

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أستندت في حكمها على أن كافة الأعمال التشريعية تخرج عن الإختصاص الوﻻئي لقضاء مجلس الدولة سواء صدرت من السلطة التشريعية "مجلس النواب" , أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع "رئيس الجمهورية".