رفضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة الطعن المقام من المحاميين حسام كارم وحسام محمد، لإلغاء حكم محكمة أول درجة بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بإلغاء قانون التظاهر.
وقالت المحكمة في حيثياتها إن حكم أول درجة التزم بصحيح حكم القانون فيما قضى به، وقام على أسبابه المؤدية إلى النتيجة التى خلص إليها على ما جرى به قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وأضافت المحكمة "أنه ليس في أسباب الطعن على الحكم ما يقدح فى سلامته، وعليه يكون هذا الطعن قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع أو القانون".
وكانت محكمة القضاء الإداري قد استندت فى حكمها على أن كافة الأعمال التشريعية تخرج عن الاختصاص الولائى لقضاء مجلس الدولة، سواء صدرت من السلطة التشريعية "مجلس النواب" أو من الجهة القائمة بمقتضى الدستور بشئون التشريع "رئيس الجمهورية".
