قال الدكتور عبد الله المغازى، البرلمانى السابق وأستاذ القانون الدستورى أنه من الخطأ وفقا لأحكام الدستور أن يعرض مشروع اللائحة الداخلية للبرلمان على مجلس الدولة للنظر فيها لأن هذا الأمر غير منطقى بالمرة، خاصة وأن نص المادة 190 من الدستور فى مجملها تتحدث عن مشروعات القوانين التى تعرض على مجلس الدولة.

وأكد المغازى فى تصريحات صحفية، أن اللائحة الداخلية للبرلمان جاءت باستثناء من الأصل لأنه لأول مره يتم إصدار مشروع لائحة بقانون، مشيرا إلى أن المادة 190 من الدستور تتحدث عن اختصاصات مجلس الدولة والتى تتعلق بالنظر فى المنازعات الإدارية والقرارات الإدارية ومشروعات القوانين الصادرة من الحكومة.

وأشار البرلمانى السابق وأستاذ القانون الدستورى إلى أنه بالنظر إلى أصل نشاة قضاء مجلس الدولة سيتبين لنا أنه يرتبط بكل مايتعلق بالحكومة فقط ، بالإضافه إلى أن اللائحة رغم صدورها بقانون فهو أمر يتعلق "بمبدأ الفصل بين السلطات" وهى من الاختصاص الحصرى للبرلمان.

وتابع :عرض مشروعات القوانين على مجلس الدولة سيؤدى إلى مزيد من البطىء فى اصدار التشريعات وسيساهم فى إهدار المزيد من الوقت، متسائلا ماذا ستفعل اللجنة التشريعيه والدستورية بمجلس النواب طالما يتم إرسال التشريعات إلى مجلس الدولة، وإلا لابد من إلغاء اللجنه التشريعية والدستورية بالبرلمان.