قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين ونائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن جموع المستوردين اتفقوا علي إلغاء العمل بالقرار المقيد للاستيراد الذي أصدره وزير الصناعة، حيث يضر بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل مما بؤثر علي الصادرات المصرية.

وأشار إلي أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخل في سيادة دول أخري وهو أمر مرفوض، كما أن القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم ٢٠ مليون عامل، وسيعمل علي زيادة التهريب، وخلق سوق احتكاري وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الاسعار، نظرا لأن الماركات العالمية يصعب علي المواطن محدود الدخل شراؤها.

وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، خلال لقائه مع الإعلامي مجدي الجلاد في برنامج لازم نفهم ، إن قرار وزير الصناعة مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية مثل "الجات" والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي إلي إغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الساعات وأدوات التجميل والدرجات رغم أنه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، مما يعد تعزيزا للاحتكار.