قال فتحي الطحاوي، عضو شعبة المستوردين ورنائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية، إن جموع المستوردين اتفقوا علي إلغاء العمل بالقرار المقيد للاستيراد الذي اصدره وزير الصناعة، حيث يضر بالمصلحة الوطنية إذا تمت المعاملة بالمثل مما بؤثر علي الصادرات المصرية.
وأشار إلي أن هناك اعتراض من بعض الدول بالتفتيش عليها لاعتباره تدخل في سيادة دول آخري وهو أمر مرفوض، كم أن القرار سيتسبب في الإضرار بكل العاملين بالقطاع التجاري والبالغ عددهم ٢٠ مليون عامل، وسيعمل علي زيادة التهريب ، وخلق سوق احتكاري وتسليم الأسواق لمجموعة من المحتكرين يتلاعبون بالأسواق، ويهدد باختفاء بعض السلع من السوق، وزيادة الأسعار، نظرا لأن الماركات العالمية يصعب علي المواطن محدود الدخل شراؤها.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين، خلال لقائه مع الإعلامي مجدي الجلاد في برنامج لازم نفهم ، إن قرار وزير الصناعة مخالف لكافة الاتفاقيات الدولية مثل "الجات" والاتفاقيات الثنائية التي وقعتها مصر، وسيؤدي إلي اغلاق الشركات التي تعمل في مجال الاستيراد، واختفاء العديد من السلع المهمة من الأسواق المصرية مثل الساعات وادوات التجميل والدرجات رغم أنه لا يوجد مثيل لها في السوق المصري، مما يعد تعزيزا للاحتكار.
قالت الدكتورة سعاد الديب، عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، إن قرار زيادة الجمارك الذي صدر مؤخر سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار، التي شهدت ارتفاع بالفعل.
وأوضحت الديب أن التجار أو المستورد لن يدفع فارق الزيادة في سعر الجمارك من جيبه الخاص، وإنما سيحملها علي المستهلك.
وأضافت خلال لقائها خلال لقائه مع الإعلامي مجدي الجلاد في برنامج لازم نفهم، إن مصر تصدر العديد من المواد الخام دون اضافة قيمة مضافة عليها مثل الجلود والرخام والجرانيت دون أن يستفيد منها الاقتاد المصري.
وأوضحت أن زيادة الجمارك سيتحملها المواطن البسيط محدود الدخل، وأن القرار الاخير خلط بين الضروري وغير الضروي مثل مثل أنه جمع أكل القطط والكلاب مع حفاضات الأطفال والمناديل الورقية وحديد التسليح.
وقالت الدكتورة علية المهدي الخبيرة الاقتصادية وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن زيادة الجمارك بغرض الصناعة المصرية ليس أمرا مقبولا، موضحة أنه لابد أن تعتمد الصناعة علي نفسها لتتمكن من المنافسة والتصدير خارجيا.
وأضافت عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "يري بعض المتابعين لرفع التعريفة الجمركية انها أفضل طريقة لحماية المنتجات المصرية من المنتجات الصيني و التركي التي تقضي علي الصناعة الوطنية.
و ردي هو : أن اهم و أفضل طريقة هي أن يكون الانتاج المصري عالي أو حتي متوسط الجودة و بأسعار منخفضة تنافسية حتي يستطيع أن ينافس داخليا و خارجيا .
أما أن تقطع المنتجات الصيني كل هذه المسافة من آلاف الاميال و تتمكن من منافسة منتجاتنا عند أسعار منخفضة فهذا يدعونا للتساؤل حول مدي ارتفاع أسعارنا و جودة منتجاتنا وبالمناسبة حتي بعد رفع الجمارك ستستطيع نفس المنتجات منافسة منتجاتنا لان جزء كبير يأتي مهربا و جزء اخر أسعاره ما تزال اقل من أسعارنا.
لا يمكن لصناعة ان تظل تنمو في ظل حماية الصناعة الوليدة إلي ما لا نهاية، الصناعة الجيدة هي القادرة علي المنافسة في ظل أسواق مفتوحة نسبيا و في الأسواق العالمية. لقد تجاوزنا مرحلة الصناعة الوليدة في كل المجالات و يجب أن نعي أن البقاء الأجود والأرخص سعرا.
