باشرت المملكة العربية السعودية، منذ إعلانها موازنة العام الجاري 2016، تنفيذ تدريجي لحزمة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية الهادفة لخفض العجز المتوقع خلال السنة المالية الحالية، التي بدأت مطلع يناير/كانون ثاني.

وأقرت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري، بنفقات قدرها 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، وإيرادات متوقعة بنحو 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، بعجز 326.2 مليار ريال (87 مليار دولار)، ما يعادل نحو 39% من إجمالي الموازنة.

وفي نفس يوم طرح الموازنة أمام الإعلام، أعلنت الحكومة السعودية، تعديل أسعار الطاقة والمياه والكهرباء والصرف الصحي، بما يتوافق مع الأسعار العالمية، بنسب رفع وصلت في حدها الأعلى 67٪.

ويأتي ذلك في محاولة من الدولة، (أكبر مُصدر للنفط في العالم)، لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط بعد أن فقدت 70٪ من قيمتها منذ منتصف 2014، والذي اعتمدت عليه السعودية لتوفير 90% من إيراداتها خلال السنوات الماضية.