أعلنت غرفة القاهرة التجارية أن اللجنة، التي شكلتها من بعض أعضاء مجلس إدارتها وشعبة المستوردين، لمناقشة تداعيات القرارات الأخيرة التي تتعلق بشروط استيراد السلع وزيادة التعريفة الجمركية علي بعضها، وتأثيرها على السوق، لم تنته من عمل الدراسة المكلفة بها حتى الآن.

وأوضحت الغرفة – في بيان صادر عن مجلس إدارتها اليوم الجمعة – أنه ما يتم تداوله في هذا الشأن يعتبر آراء استباقية للدراسة، المقرر الانتهاء منها خلال أيام، لرفعها إلى الجهات المعنية، وإعلانها في بيان رسمي يصدر عن مجلس إدارة الغرفة.

وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن هذه اللجنة تم تشكيلها منذ أول اجتماع لشعبة المستوردين لعمل دراسة تفصيلية عن تداعيات هذه القرارات من واقع السوق، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سوف يتم رفعها إلى الجهات المعنية، وإعلانها رسميا في وسائل الإعلام المختلفة، لتوضيح الأمور بكافة تفاصيلها، مشيرا إلى أن الغرف التجارية ترتبط بعلاقات طيبة وتكاملية مع كافة المنظمات من أجل تحقيق مصلحة البلد.