قال علاء عمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة حريصة خلال العام الجارى على زيادة مؤشرات الاستثمار بعد مرور 5 سنوات، وصفها بـ "العجاف" فى مجال الاستثمار، مؤكدا حرص الهيئة على مراعاة كافة العوامل لتحفيز الاستثمار ومساندة الجهات الحكومية من خلال خدمات "الشباك الواحد"، والقطاع الخاص عبر عرض الفرص الاستثمارية بالشكل الملائم.

جاء ذلك فى كلمته، اليوم السبت، خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر؛ بحضور أيمن بدوى رئيس فرع الغرفة بالإسكندرية، وعدد من أعضاء الغرفة والشركات الاستثمارية.

وأوضح "عمر"، أن معدلات تأسيس الشركات الجديدة فى مصر خلال السنوات الـ 3 الماضية وضخ رؤوس الأموال عكس استقرار مناخ الاستثمار وتحفيزه، مؤكدا أن عدد من الشركات ضاعفت رؤوس أموالها خلال السنوات الماضية بما يعزز من ملائمة البيئة الاقتصادية والقانونية للاستثمار فى مصر.

وأضاف عمر أن عام 2015 شهد تأسيس 11 ألفا و550 شركة بإجمالى رؤوس أموال بلغت 7ر28 مليار جنيه، بما يعادل ضعف رؤوس أموال الشركات التى تأسست فى 2013 والتى بلغت 2ر10 مليار جنيه فقط، موضحا أن ألفا و623 شركة قامت بزيادة رؤوس أموالها فى مصر بقيم إجمالية بلغت 48 مليار جنيه؛ بما يعادل ضعف تلك القيم فى 2013 والتى بلغت 27 مليار جنيه لزيادة رؤوس أموال ألف و386 شركة.

وتطرق عمر إلى سياسات الدولة الحالية للاستثمار ووصفها بـ "سياسة احتوائية" تعتمد تركيز الاستثمارات فى المناطق الأولى بالرعاية والمناطق الحدودية، وليس العواصم الكبرى مثل القاهرة، والإسكندرية أو عواصم المحافظات، مبررا ذلك بأنه رغم بلوغ معدلات التنمية المصرية 7 % فى عام 2008 إلا أن قطاعا عريضا من المواطنين لم يستشعر تلك التنمية.