قررت محكمة جنايات القاهرة، منع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وأسرته من التصرف فى أموالهم، ومنعه من السفر خارج البلاد، على ذمة قضية "فساد الداخلية".

وقررت المحكمة التحفظ على أموال باقى المتهمين فى القضية، وأجلت المحاكمة لجلسة ٢٨ فبراير للإطلاع على المستندات.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس المتهمين للمحاكمة لاتهامهم بالاستيلاء على حوالي مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.

ووجهت التحقيقات للعادلي تهم "استغلال المنصب من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".

وبدأت التحقيقات في القضية عام 2012، قرر خلالها قاضي التحقيق منع وزير الداخلية العادلى وأكثر من 100 قيادة أمنية من السفر على ذمة التحقيقا، وجاءت المدة محددة بـ6 أشهر للعادلى وسنة لباقى الذين شملهم التحقيق، ولم يجدد القرار.

واستبعد قاضى التحقيق من دائرة الاتهام حوالي 90 قيادة أمنية، قالت التحقيقات إنه "توافر حسن النية لديهم بشأن المال العام، ولم يتوافر القصد الجنائي في الاستيلاء على أموال الداخلية أو إهدارها مثلما حدث مع العادلى والمتهمين المحالين للجنايات".

وكشفت أوراق التحقيقات في القضية عن قيام تلك القيادات برد مبالغ تجاوزت 150 مليون جنيه على ذمة التحقيقات في القضية، مؤكدين أنهم حصلوا عليها بحسن النية.